​حقوقي ينحدر من ولاية الجلفة، انتحل صفة صحفي والثاني عسكري سابق من سوق أهراس، لإشادتهما بالأعمال الإرهابية والإساءة لشخص الرئيس بوتفليقة وقائد الأركان الجنرال ڤايد صالح، وهو الحكم الذي أثار موجة من الغضب والاستياء لدى ذوي المتهمين وناشطين حقوقيين حضروا لمؤازرتهما بينهم مراسلة قناة المنار الفضائية اللبنانية والمناضل في حزب العدل والبيان سمير لعريبي.
وجاءت متابعة المتهمين (ع.ع) و(ب.ت) بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية والاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، عقب توقيفهما في دورية تفتيش روتينية لمصالح أمن ولاية الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر 2015 على مستوى ساحة موريتاني، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على آلات تصوير وكاميرا، وبعد الاطلاع على هاتف نقال المتهم الأول عثر بذاكرته على صور ومقاطع فيديو للجماعات الإرهابية حول حادثة التفجيرات التي ضربت فرنسا قبل يومين من توقيفهما، كما تضمنت محادثة لنزيل مؤسسة عقابية أجراها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فور إخلاء سبيله، وحوار لشخص يدعى “مراد”.
وبسماع المتهم ادعى أنه صحفي، غير أن تحريات مصالح الأمن أثبتت أنه لا يمت بصلة لمهنة الإعلام، ليقر المتهم أنه اعتاد إجراءات حوارات ونشرها عبر مواقع الأنترنيت، وأنه أرسل للمتهم إلى جانبه (ب.ت) غالبية الصور والفيديوهات السالف ذكرها، كما أكد أنه ناشط سياسي يهوى نشر الأخبار المحلية والدولية، مؤكدا أن فيديوهات تفجيرات فرنسا المحجوزة لديه نسخها من موقع “الجزيرة”.
أما المتهم الثاني وهو مسبوق قضائيا، أكد أنه ناشط حقوقي للدفاع عن حقوق البطالين وأنه كان جنديا في صفوف الجيش الشعبي الوطني، حيث واجه الجماعات الإرهابية بسلاحه، ليستوقفه القاضي بسابق اعترافه بخصوص إرساله عبر بريده الإلكتروني صور الطفل “الداعشي” وهو يذبح ضابطا سوريا، وهو ما فنده المتهم. وعن علاقته بالمتهم الأول أكد أنه تعرف عليه بمقر منظمة حقوقية للدفاع عن البطالين.
ونظرا لخطورة الوقائع ومساسها بالمصلحة العامة، التمس ممثل النائب العام إدانة المتهمين بالسجن لمدة 8 سنوات، لتقضي المداولات القانونية بالحكم المذكور أعلاه، وسط غضب واستياء ذوي المتهمين وناشطين حقوقيين  رددوا عبارات مناهضة للسلطة.