شرعت مصالح ميناء جنجن بولاية جيجل في التحضير للإجراءات الخاصة باستقبال «كوطة» المركبات لسنة 2017، والتي حددتها الحكومة بـ50 ألف وحدة، وتتعلق هذه الإجراءات بخفض فترة بقاء المركبات على مستوى الميناء، والتي لن تتجاوز 3 أيام على أقصى تقدير، في حال قام الوكيل بكافة الإجراءات الإدارية في وقتها، وإتمام الإجراءات الجمركية  .

كشف، عبد السلام بواب، المدير العام بالنيابة لميناء جنجن في حديث خص به «النهار» أمس، أن مصالحه قد شرعت في إعادة تهيئة الأرصفة الخاصة باستقبال السيارات التي سيتم استيرادها خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى عملية تهيئة الرافعات والأروقة الخضراء الخاصة بعبور المركبات، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى الخاصة بنقل المركبات داخل الميناء، والتي من شأنها تسريع وتيرة تمرير المركبات عبر المراقبة الجمركية، وبعدها إتمام العملية بصفة نهائية والموافقة على خروج هذه المركبات من الميناء.

وأضاف ذات المتحدث بأن «كوطة» السيارات التي حددتها الحكومة لسنة 2017 بـ50 ألف وحدة، من شأنها أن تخفف الضغط على ميناء جنجن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل شحنة ستحمل 500 مركبة على أقصى تقدير بالنسبة للسنة الجارية، وهو ما سيسرع من وتيرة إتمام الإجراءات الإدارية، والتي ستتراوح بين 48 ساعة و7 أيام، مؤكدا أنه في حال قام وكيل السيارات بإتمام الإجراءات مع مصالح الجمارك واحترام المواعيد، فإن إتمام العملية لن يتجاوز 3 أيام على أقصى تقدير.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء جنجن بجيجل وهو أكبر ميناء بالجزائر مختص في عمليات استقبال مختلف أنواع المركبات المستوردة من الخارج، قد سجل خسائر مادية وصلت إلى 1.5 مليار دولار خلال سنة 2016، بعدما شرعت الحكومة في اعتماد نظام الكوطة بالنسبة لعملية استيراد السيارات، مما تسبب في تراجع رقم أعماله في نشاط استيراد المركبات بأزيد من 90 من المئة، أين شرعت مصالح الميناء في الاعتماد على عملية التصدير عوض الاستيراد، وهذا من خلال جلب متعاملين جزائريين في مختلف القطاعات من أجل  تصدير سلعهم عبر مؤسسة ميناء جنجن لتجاوز الأزمة المالية.