استحدتث الحكومة طابع بطاقة التعريف البيومترية لدى ايداع طلب استخراجها يقدر ب 2500  دينار .

 و ترمي هذه التدابير الى دعم ايرادات خزينة الدولة و لكنها بالمقابل ستنهك بصورة كبيرة كاهل المواطن الذي يتعين عليه دفع اضعاف ما كان يدفعه  نظير حصوله على وثاقه الادارية حيث تتحجج الحكومة بتكاليف اعداد و استخراج الوثائق البيومترية و ضرورة تسديد المواطن للفاتورة.