تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، الأربعاء، ارتفاعات في الضرائب والرسوم، كما شهد استحداث رسم جديد على السيارات، ورفع الرسوم على المنتجات التبغية.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوثيقة التي تدارسها نواب المجلس الشعبي الوطني، استحداث رسم سنوي على السيارات والآليات، وإقرار واجب الدفع خلال اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين وحدد بـ1500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و3 آلاف دينار بالنسبة للسيارات الأخرى.

من جهة أخرى، تم اقتراح رسم بقيمة 6 آلاف دينار مطبّق على السيارات التي يدخلها إلى الجزائر بصفة مؤقتة الخواص غير المقيمين واجبة للتسديد على مستوى مصالح الجمارك قبل تسليم سند العبور عبر الجمارك.

وفي تقرير تمهيدي حول مشروع القانون، اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء هذا الاجراء الذي لن يكون في صالح الجزائريين المقيمين في الخارج عند دخولهم إلى الجزائر، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل الذي قد يطبّق على الجزائريين المتوجهين إلى تونس برّا على سبيل المثال.

من جهة أخرى، تم اقتراح رفع الرسم على سندات النقل الفردية أو الجماعية المسلمة للمقيمين للقيام برحلة دولية من 500 إلى ألف دينار لكل سفر برًّا أو عبر السكك الحديدية.

واقترح مشروع قانون المالية رفع الطابع البريدي المفروض على بطاقات الإقامة المسلمة للأجانب من 3 إلى 6 آلاف دينار بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة سنتين ومن 15 إلى 30 ألف دينار بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة 10 سنوات.
هذا وتمّ رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على المركبات ذات المحركات عالية القدرة من 30 إلى 60 % مع توسيع مجال تطبيقها على المركبات ذات محرك بنزين لسيارات تفوق 1800 سم3 وسيارات ذات محرك ديزل تفوق 2000 سم3.

رفع الرسم على التوطين البنكي

أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، يتضمن مشروع قانون المالية 2020 ارتفاعا لمساهمة التضامن المطبقة على واردات البضائع بهدف تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد لتنتقل من 1 إلى 2 %.

وسيرتفع الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة من 0.3 إلى 0.5 %.

أما بالنسبة لواردات المجموعات CKD/SKD، فسيرتفع الرسم إلى 1% ، في حين أنّ واردات الخدمات ستخضع إلى نسبة 4 بالمائة (مقابل 3 بالمائة حاليا)، حسب مقترحات مشروع قانون المالية.

وسيخضع تركيب الحواسيب من خلال جهاز CKD/SKD لنفس التدبير، حيث لن يستفيد بالتالي من النسبة المقلصة للرسم على القيمة المضافة، وسيتم أيضًا إقصاء الهواتف النقالة من مجال تطبيق جهاز التركيب CKD/SKD، على أن تخضع إلى نظام موحد مع رفع الرسم الجمركي الذي تخضع له بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 من المئة.

وفي 2020، سيتراوح رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 1500 إلى ألفي دينار، (ما بين ألف و1500 دينار حاليًا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن، وما بين 4 آلاف إلى 14 ألف دينار (ما بين 3 آلاف إلى 12 ألف دينار حاليًا) بالنسبة للمحلات الموجّهة للمهن والتجارة والصناعة التقليدية.

وبخصوص الأراضي المعدة للتخييم والقوافل، فسيتراوح هذا الرسم ما بين 10 آلاف إلى 25 ألف دينار (مقابل 8 آلاف إلى 23 ألف دينار)، في حين أنّ الأملاك الموجهة للاستعمال الصناعي والتجاري أو الحرفي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات فستخضع إلى تسعيرات من 22 ألفًا إلى 132 ألف دينار (مقابل 20 ألفًا إلى 130 ألف دينار حاليًا).
وستخضع العوائد المتأتية من كراء قاعات الحفلات والقاعات الموجهة لتنظيم الملتقيات واللقاءات، لفئة الفوائد المهنية في الضريبة على الدخل الإجمالي بدل الضريبة على الدخل الاجمالي المقدرة حاليا بـ15 من المئة.

وتمّ رفع الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على نشاط الاستشارة، حيث حُدّد ما بين 10 من المئة إلى معدل تناسبي يقدر بـ26 من المئة (مقابل معدل محدد بـ10 من المئة حاليًا).

وسيخضع البيع على الأنترنيت للسلع الرقمية وبعض الخدمات المقدمة عن طريق الكتروني في الجزائر الى الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا للنسبة المخفضة إلى 9 من المئة، أما التخفيض المطبق على الاتاوات في حالة العقود المتعلقة باستعمال البرامج الالكترونية فحُدّد بـ30 % مقابل 80 % حاليًا.

وفيما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري، فتمّ اقتراح الغاء الخصم المقدّر بـ25 % بعنوان رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني.

إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات

يقترح مشروع قانون المالية 2020، إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات المطبق على الأملاك العقارية والمنقولة على غرار المركبات والدراجات الفخمة واليخوت وقوارب النزهة والطائرات السياحية وأحصنة السباق والقطع الفنية والأثاث والجواهر.

وكان يتم فرض هذه الضريبة حسب معدلات تناسبية، وتم اقتراح تطبيقها بمبالغ تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دينار لقيم تخضع لرسوم تتراوح بين 100 مليون دينار و700 مليون دينار فما أكثر، في وقت تقترح لجنة المالية تحديد نسبة موحدة لهذه الضريبة المحددة بواحد في الألف (1/1000).

قفزة الجباية البيئية

تعرف الضريبة البيئية بعض الارتفاعات الطفيفة في إطار مشروع قانون المالية 2020.

وستشمل هذه الارتفاعات الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ورسم التحفيز على تخزين النفايات الصناعية والرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي والرسم التكميلي على المياه المستعملة والرسم على زيوت التشحيم والرسم الخاص على الأكياس البلاستيكية.

وسيرفع الرسم الإضافي على منتجات التبغ الى من 11 إلى 17 دينارًا للعلبة، فيما اقترحت لجنة المالية البرلمانية رفعه إلى 22 دينارًا.

وسيُعاد ضبط رسم النجاعة الطاقوية للمنتجات المصنعة محليًا والمنتجات المستوردة، في حين أنّ المنتجات ذات الاستهلاك الكبير للكهرباء (صنف د وج) سيرخّص استيرادها، لكنها تخضع لضريبة عالية (40 من المئة).

المصدر