بعد أن أثارت القضية ضجة ومخاوف لدى المكتتبين
نفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، مساء الأربعاء،

أن تكون قد استغلت أموال المكتتبين لبناء سكنات فاخرة في أحياء راقية بعدة مدن بيعت بأسعار رمزية لمسؤولين.

وجاء ذلك في أول رد من الوكالة على معلومات نشرها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، جمال شرفي والتي أحدثت ضجة كبيرة وتخوفات وغضب لدى المكتتبين.

وحسب الوكالة فإنها “مكتتبيها في برنامج البيع بالإيجار، لا توجد أية علاقة بين أموالهم بتمويل مشاريع السكنات الترقوية، كما روجت له بعض وسائل الاعلام مؤخرا”.

ووفق ما جاء في بيان لها فإنها “أرجأت منذ سنة 2013 انجاز مشاريع السكنات الترقوية، بهدف التفرغ لإنجاز برنامج سكنات البيع بالإيجار”.

وحسبها فقد “أنهت انجاز البرامج السكنية الترقوية المنطلق فيها منذ عدة سنوات، وتواصل انجاز بعض المشاريع غير المنتهية، التزاما منها مع المستفيدين من هذه الصيغة، و ذلك وفقا للقوانين المعمول بها”.

وأوضحت أن “تمويل مشاريع السكنات الترقوية، مصدره أموال المستفيدين منها، و التي تصب في حسابها الخاص” وأن سكنات البيع بالإيجار فهي من خلال “اعانات الدولة للمكتتب * 25 % من قيمة سعر السكن يسددها المكتتب في الحساب الخاص للصندوق الوطني للسكن (CNL)، كما توضحه أوامر الدفع وقروض يمنحها بنك القرض الشعبي الجزائري (CPA)”.

وكانت منظمة حماية المستهلك قد أعلنت سابقا الشروع في تحقيقات للتأكد من هذه القضية، كما دعت وزارة السكن إلى التحرك لتسليط الضوء على ما حدث.القراءة من الشروق