أمر وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، بتشكيل لجان تفتيش ومراقبة على مستوى المديريات الولائية للسكن، يشرف عليها المديريون الولائيون للسكن، ستكون مهامها مراقبة وتفتيش ورشات السكن بمختلف صيغها من أجل رفع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات و المقاولات المنجزة.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار، نقلا عن مصادر على صلة بالموضوع، فإن تحرك وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار قد جاء مباشرة عقب الحوادث التي تم تسجيلها مؤخرا على مستوى ورشات عدل في كل من الجزائر العاصمة و تبسة، والتي تسبب فيها غياب معايير السلامة والأمن.

وأكدت المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، أن هذه اللجان ستكون مشكلة من إطارات ومهندسين بمديريات السكن الولائية ومديريات التعمير والتجهيز تقوم بزيارات فجائية على مستوى كل الورشات المفتوحة في كل ولاية على حده، وتقوم برفع تقارير رسمية للمسؤول الأول عن القطاع عبد الوحيد تمار.

وأضاف ذات المصدر، أن عمليات المراقبة ستكون على شقين، الشق الأول يتعلق بمراقبة عمليات البناء والمواد المستعملة فيها ومدى احترام الكميات المستعملة والمحددة قانونا سواء في الحديد أو في الإسمنت والمدة التي تترك فيها الأعمدة والأساسات والأسقف لكي تجف.

كما سيتم مراقبة توظيف العمال من قبل هذه الشركات المنجزة، ومدى توفير معايير الأمن والسلامة على مستوى هذه الورشات، وكذلك مدى توفير الألبسة الأمنية الخاصة بالورشات لهؤلاء العمال لتفادي تكرار حوادث مشابهة لحادث الرحمانية.

وأشار مصدر «النهار»، إلى أن مصالح وزارة السكن، قد تعهدت برفع عقوبات ضد الشركات المتورطة في مخالفات البناء واليد العاملة في هذه الورشات، تصل إلى غرامات مالية كبيرة أو فسخ العقد بينها وبين مصالح وزارة السكن ومنعها من الاستفادة من مشاريع جديدة تتعلق ببناء مساكن في لجزائر.

elnahar eldjadid