اعترف وزيرة التجارة، محمد بن مرادي، بأن عملية تركيب السيارات في الجزائر خلال مرحلتها الأولى (الحالية) لا تعدو أن تكون سوى استيراد لقطع الغيار وتركيبها لتتحول إلى مركبة جاهزة، أو بفهوم آخر هو مجرد “استيراد مقنع” وفق تعبير وزير الصناعة السابق محجوب بدة.

وجاءت تصريحات بن مرادي خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية.

وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق ،مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب30بالمئة .

هذا و من جانب أخر، كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن رخص استيراد السيارات لم تلغ. وأضاف الوزير أن هذه الرخص لم تدرس بعد على مستوى دائرته الوزارية.. متوقعا أن تكون هذه السنة سنة بيضاء على مستوى استيراد السيارات.

وأشار بن مرادي إلى أنه وحتى الـ31 ديسمبرالقادم سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و 15ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي ، ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب 100 ألف سيارة بفضل نشاط  تركيب السيارات في بلادنا فقط.