جاء قانون المالية الذي صدر في شهر جانفي 2020 بقرار استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، و التي تسير بمحركات بنزين فقط , و بدون أية تفاصيل حول كيفيات تطبيقه , لتعلن بعد ذلك المديرية العامة للجمارك أن القانون لم يطبق بعد , سيصبح ساري المفعول بعد صدور القرار الوزاري المشترك المذكور , و نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

لتصدر بعد ذلك العديد من الأخبار والتصريحات حول هذا الموضوع أين صرح وزير الصناعة أن أسعار السيارات المستعملة في البلدان المصدرة ليس بعيدا عن السيارات بالجديدة، كون مستوى سيرها ليس كبيرا و الذي قد لا يتجاوز حتى 20 ألف كيلومتر , ما يعني أن سعرها سيكون أقرب من نظيرتها الجديدة ، ضف إلى ذلك حقوق الجمركة وسعر العملة الصعبة من السوق الموازية وليس البنوك , و لكن كان هذا قبل السماح للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة مؤخرا .

كما صرح وزير التجارة خلال شهر جانفي أن عدم فتح المجال أمام الخواص للاستفادة من هذا الاجراء راجع إلى إجراءات تقنية و تنظيمية تعكف وزارتا المالية والصناعة حاليا على اعدادها , “و قال في هذا السياق : أتوقع أن تستكمل هذه الاجراءات في غضون شهرين على اقصى تقدير, يجب ترك هذه اللجنة تعمل في هدوء وبدون ضغوطات ” , ما يعني أنه كان من المتوقع ان يتم الكشف عن هاته الإجراءات خلال شهر مارس أو أفريل , لكن شاءت الأقدار أن تضرب موجة كورونا العالم بأسره , ليصبح لدى وزارة التجارة قضايا أخرى مهمة و اولويات لضمان السيرورة الحسنة لعمليات البيع و الشراء خلال هاته الأوقات الصعبة و ضمان وفرة المنتوجات للمواطنين .

و من جهة أخرى , دعى نواب أعضاء لجنة المالیة والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني , إلى التسريع في إجراءات السماح للمواطنین باستیراد السیارات لأقل من 3 سنوات .

هذا ما يطرح العديد من التساؤلات فيما يخص استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، متى سيتم تطبيق هذا القانون؟ خصوصا بعد 5 أشهر من الإعلان عنه بدون تطبيقه، ما هو أحسن خيار للزبون؟ هل سيكون استيراد سيارة مستعملة أكثر ربحا، أو شراء سيارة جديدة عند الوكلاء ؟ , كيف ستكون أسعار السيارات المستعملة المستوردة مقارنة بأسعار السيارات الجديدة المستوردة ؟ , هل ستكون الضرائب على عملية استيراد السيارات المستعملة أقل من الضرائب على استيراد السيارات الجديدة أم لا ؟ العديد من الأسئلة تطرح نفسها , و لكن نأمل أن يتم الإجابة عنها لاحقا عند الكشف عن مختلف القوانين التي نظم إستيراد السيارات المستعملة و الجديدة منها .