رغم أن الامتياز القضائي الذي تضمنه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، يشكل عائقا أمام جهاز القضاء لاستكمال إجراءات محاكمة الوزير الأول، في قضايا تبديد المال العام، إلا أن خبراء قانونيين، يؤكدون وجود آليات لتسريع وتيرة المحاسبة.

ويقول الخبير في القانون الدستوري، لخضر عليان، لـ “البلاد.نت”، إن هناك حلان إما إنشاء المحكمة العليا للدولة أو الإخطار بعدم دستورية الامتياز القضائي. ويوضح محدثنا أن كلا الحلين يستهلكان نفس المدة الزمنية، حيث أن الإخطار بعدم الدستورية، الذي تضمنه المادة 187 من الدستور، لصالح عدة شخصيات ومؤسسات، من بينهم نواب البرلمان بغرفتيه، يتطلب جمع خمسين نائبا في الغرفة السفلى أو ثلاثين عضو بمجلس الأمة، ليدرس المجلس الدستوري الملف ثم يقدم فتواه. كما يمكن لرئيس الدولة أن يصدر النص التنظيمي الخاص بالمحكمة العليا للدولة، ليصادق عليه البرلمان بغرفتيه ومن ثم يتم تنصيبها.

الوزير الأول في الدستور الجزائري هو وزير مقلص الصلاحيات ويحاسب مثل الوزير

من جانبه يوضح الخبير في القانون الدستوري، خالد شبلي، لـ “البلاد.نت”، أن الوزير الأول في الجزائر لا يختلف من الناحية القانونية والالتزامات الوظيفية، عن أي وزير آخر، فهو مجرد منفذ ومنسق لها (لذلك استخدم المشرع الدستوري مخطط عمل الحكومة وليس مخطط عمل الوزير الأول) في ظل تقليص صلاحياته دستوريًا، لصالح رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى وهي الأهم، فإن نية المؤسس الدستوري الجزائري التي تكشفها الهندسة الدستورية المتكاملة، فإن الأحكام الانتقالية تصدت إلى هذه الحالة قبل وقوعها بتأكيد المؤسس الدستوري والتي تحيل على القوانين العادية السارية المفعول والمعمول بها سابقًا إلى غاية استحداث استصدار هذا النص القانوني العضوي، صراحة قبل التعديل الدستوري لعام 2016 ( (المادة 180 المطة الأولى) وضمنيًا في ضوء ما بعد هذا التعديل (المادة 213 من الدستور الجديدة)، ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الأحكام الدستورية الختامية ذات الصبغة الانتقالية التي تصدت إلى هذا الفراغ المرحلي “المؤقت” والذي أراد البعض جعله “دائما” فلا يعقل أن هذا النص القانوني الذي يستوجب المبادرة به منذ 23 سنة لم يصدر بعد.

ويقول النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، لـ “البلاد.نت”، إن البرلمان الحالي لا يمكنه الإقدام على خطوة الإخطار بعدم الدستورية بسبب الهشاشة التي يتخبط فيها