رغم  سلسلة المفاوضات الماراطونية التي باشرتها إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية مع النقابات التي تمثل جميع عمال الشركة بغرض التوصل لاتفاق شامل حول زيادة شاملة في أجور العاملين بالشركة، و كذا قضاء المحكم بعدم شرعية الاضراب إلا أن مضيفوا الجوية شنوا اضرابا اخر مفاجأ للمطالبة برفع أجورهم التي يعتبرها الساسة الجزائرية ” مبالغ خيالية” كون المضيف العادي يناهز أجره 160 ألف دينار -16 مليون سنتيم-

 هذا و حسب ما كشفت عنه تقارير سابقة فإن أجور المضيفين في الجوية الجزائرية و بعد الزيادات المتفق عليها فإن المضيق يتقاضى ما بين 15 مليون سنتيم ألى 30 مليون، في حين يصل أجر الطيار الى 100 مليون سنتيم، إضافة الى المنح و تكاليف المهمة المقدرة ب 180 أورو لكل ليلة مقضاة خارج ارض الوطن.

  أما البوابون في هذه المؤسسة فتصل أجروهم إلى 4 ملايين سنتيم، رغم أن الجوية الجزائرية تبقى من الشركات التي تعيش على الدعم المطلق من الدولة بسبب لا مردوديتها الاقتصادية.

لإشارة فقد استأنف مستخدمو الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية عملهم بعد الإضراب الذي قاموا به والذي تسبب في اضطراب في الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حسب ما أعلن عنه موقع الإذاعة الوطنية.

وكان مجلس قضاء الجزائر – محكمة الدار البيضاء- قد فصل مساء الاثنين بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية حيث أصدرت حكما غيابيا يقر بعدم شرعيته حسب ما أكده مصدر مسؤول في الشركة.

وحسب ذات المصدر فقد ألزم الحكم القضائي الصادر في حدود الساعة الرابعة مساءً المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة.

وجاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا.

وقال ذات المصدر إنه وتبعا لهذا الحكم القضائي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المستخدمين المضربين

إلا أن الأمين العام لنقابة المضيفين التجاريين كريم أورار كان أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه قد تم إيداع إشعار بالإضراب في الـ31 ديسمبر المنصرم نافيا بذلك أن يكون الإضراب فجائيا ومؤكدا أن هذا الإضراب هو آخر إجراء لجأ إليه المحتجون بعد استنفاد كافة السبل الأخرى.