تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتعلق بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد، حيث تم “تعييـن البضائـع موضـوع التقييد عند اﻻستيراد”.

وتنص المادة الأولى على أنه تستبدل قائمة البضائع الخاضعة  للتعليق المؤقت عند اﻻستيراد الواردة.

أما المادة الثانية فتنص على أن هذه القائمة ليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم.

وللتعرف على المواد يمكنك مطالعتها في الجريدة الرسمية عبر الرابط ..

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018029.pdf