أنهت السلطات العمومية أولى عملية فتح رخص استيراد الموز للسداسي الأول بمقدار 90 ألف طن، بناء على دفتر شروط جديد يتضمن عدة مواصفات يتعين على المتعاملين من مستوردين استيفاءها. وتم تقسيم حصة الاستيراد المقدرة بـ90.000 طن إلى شطرين بـ45.000 طن، لتغطية الثلاثيين الأول والثاني لـ2017.
ودعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم ساري المفعول، ويستجيبون للشروط المحددة في دفتر الأعباء، إلى تقديم طلب رخصة استيراد الموز الطازج على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.
ويرتقب أن تصل الكميات المستوردة برسم نظام الحصص الجديد على الأقل 180 ألف طن، في وقت أشارت مصادر عليمة لـ”الخبر” إلى أن سوق الموز في الجزائر كان يحدد ما بين 210 إلى 260 ألف طن.
وبلغت قيمة الواردات من الموز 201.320 طن بقيمة 142.3 مليون دولار سنة 2016 مقابل 247.027 طن بقيمة 182.2 مليون دولار في 2015.
ونص دفتر الشروط الخاص بشروط ممارسة نشاط استيراد الموز الطازج لـ2017 على عدة شروط، منها ضرورة امتلاك المتعامل خبرة في ممارسة هذا النشاط على مدار الخمس السنوات الأخيرة والمثبتة بالبيانات الجبائية، وتوفير منشآت مناسبة للنقل والتخزين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إمداد السوق، وفقا للشروط المحددة، سيناط إلى عدد محدود من المتعاملين والمستوردين الكبار، خاصة أن شروط النقل تبعد المتعاملين الصغار الذين يعتمدون على نقل كميات صغيرة بالحاويات، كما سيغير من أنماط الاستيراد، مع إمكانية استبعاد عدد من الوجهات والممونين، حيث يمكن أن يغيب الموز المستورد من إفريقيا سواء من كوت ديفوار أو الكمرون، لكونه يخضع للوسطاء التجاريين، خاصة من أوروبا مثل فرنسا وإيطاليا، بينما ترشح وجهات مثل “الإكوادور” الذي يعد من أكبر منتجي الموز، إلى جانب “البرازيل”، مع سيادة علامات شهيرة مثل “دول” و”تشيكيتا” و”فافوريتا” التي تمثلها مجموعات تتعامل مباشرة مع الأسواق المستوردة.