– أكدت وزارة الدفاع الوطني، أن عملية معالجة ملفات عناصر الجيش الوطني الشعبي المشطوبين، وعناصر الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة لقي عناية خاصة واهتماما من قبل المصالح المختصة من أجل تمكينهم من حقوقهم في التقاعد أو عند استيفاء التزاماتهم التعاقدية.

وأوضح رد لوزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، على سؤال للنائب مسعود عمراوي، حول الإجراءات المتخذة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تسوية مستحقات رواتب عناصر الخدمة الوطنية الذين استدعوا في إطار التعبئة خلال الفترة ”” 95-99، أن دفع ومراجعة وإعادة تثمين معاشات التقاعد العسكرية يتم لفائدة جميع متقاعدي الجيش الوطني ولذوي حقوقهم في الآجال والشروط اللازمة والمحددة في أحكام الأمر رقم 76- 106، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المعدل والمتمم.

وفيما يتعلق بمخلفات مستحقات عناصر الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، أشار ردّ الوزارة إلى أن المادة 15 من الأمر ذاته، تنص على أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون من الرتب نفسها التي يستفيد منها العسكريون العاملون في الرتبة نفسها. وأضاف ردّ وزير العلاقات مع البرلمان، استنادا إلى مراسلة وزارة الدفاع رقم 366، المؤرخة في 11 أكتوبر 2018، أن الهيئة الموظفة تتوقف عن دفع الراتب أوالأجر، وتتخذ جميع التدابير اللازمة للاحتياط بالوظيفة، وإعادة المعني بعد تسريحه، وحتى في حالة العدد الفائض إذا اقتضت الحاجة، تثبت فترات التعبئة بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17 -109، المؤرخ في 14 مارس 2017.

كما شدّدت الوزارة على أن القيادة العليا للجيش الوطني أولت دائما اهتماما خاصا بمعالجة ملفات جميع عناصر الجيش الوطني الشعبي المشطوبين من أجل تمكينهم من حقوقهم في التقاعد أو عند استيفاء التزاماتهم التعاقدية، وكذا المواطنين الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة، وهذا في ظل الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.