رافع وزير المالية عبد الرحمان رواية، أمام أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون المتعلق بالنقد والقرض، مؤكدا أن اللجوء لهذا الخيار جاء تفاديا للمديونية الخارجية، كما أنه خيار استثنائي لن يتجاوز عتبة الخمس سنوات. فيما شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة محاربة السوق الموازية والسوق السوداء للعملة الصعبة وفرض التعامل بالصكوك البنكية، داعين الحكومة للتركيز على الحد من الآثار “الحتمية” للتضخم.

وقال وزير المالية لدى عرضه لمشروع قانون النقد والقرض، بمجلس الأمة، إن اللجوء للتمويل غير التقليدي جاء تفاديا لآثار التمويل الخارجي، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة بذلت مجهودات “كبيرة” لبعث التنمية، من خلال زيادة سنوية قدرت بـ12 بالمائة في ميزانية التجهيز بين 2006 و2016، وتسجيل ارتفاع في الاستثمارات العمومية من 10.6 بالمائة سنة 2005 إلى 16 بالمائة سنة 2016. في حين أن نفقات التسيير وجه 80 بالمائة منها إلى الأجور والتحويلات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه النفقات عرفت منحى متصاعدا من 2245 مليار سنة 2005 إلى 4591 مليار سنة 2016.

واعتبر أن التمويل غير التقليدي هو خيار داخلي تم اعتماده من طرف عدة دول، لإعادة الشراء المكثف للديون، حيث أكد الوزير أن اللجوء إلى هذا الخيار يجب أن تكون مرافقة له إصلاحات هيكلية وميزانياتية لإعادة التوازن للمالية وذلك بعد نهاية الفترة التي يحددها القانون بخمس سنوات. كما ذكر الوزير أن إدخال المنتجات الإسلامية لا يتعارض مع هذا النص، مؤكدا سعي الحكومة لعصرنة قطاع البنوك وإدخال الدفع الالكتروني والعمل على تحسين مداخيل الجباية التي بلغت 1100 مليار دينار شهر جوان من السنة الجارية.

من جهة أخرى، وجه أعضاء مجلس الأمة، العديد من الملاحظات والانتقادات لقطاع المالية، الذي يشرف عليه الوزير راوية، حيث اعتبر العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي جمال سعيد أن البنوك العمومية تعرف نوعا من “سوء التسيير”، معتبرا ما لجأت إليه الحكومة بأنه “حل ظرفي لا بد أن يكون متبوعا بإصلاحات هيكلة”، مشددا على ضرورة تنظيم السوق السوداء للعملة الصعبة، وإعداد بطاقية وطنية للمعوزين، والتركيز على التحصيل الضريبي، وتقليص السوق الموازية. أما زميله من التشكيلة السياسية نفسها محمد رضا أوسهلة، فتساءل عن الحلول المعتمدة لمواجهة “حتمية” التضخم، وآليات عمل الحكومة لدعم القدرة الشرائية “المتهاوية يوميا”، داعيا لتوجيه محصلة الضريبة على الثروة لدعم الطبقات الهشة، ناهيك عن رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى لتخفيف آثار التضخم، وخاطب هذا الأخير الوزير قائلا “فشلتم في إدخال أموال الشكارة.. ألم يحن الوقت لعملة وطنية جديدة لإنعاش الاقتصاد وامتصاص العملة خارج إطار البنوك”.

وفي حين دعا العضو عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، إلى ضرورة محاربة البيروقراطية، مشددا على ضرورة ترشيد النفقات، كما رافع محمود قيساري لصالح التفكير بجدية في تغيير العملة لكشف الأموال المشبوهة، داعيا لضرورة وقف شراء العملة الصعبة نتيجة الخوف من الشائعات، والعمل على إدخال أموال السوق الموازية للبنوك.

أما العضو عن جبهة القوى الاشتراكية، إبراهيم مزياني، فقد اعتبر أن لقانون النقد والقرض “آثار كارثية”، مضيفا أن هذا الإجراء ستنجر عنه بصفة “حتمية” تضخم وانخفاض في قيمة العملة الوطنية، ما سيمس ـ حسبه – بالقدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن البلد “يعاني من أزمة سياسية وليست اقتصادية أو مالية”. وتساءل عن أسباب بقاء سوق السكوار للعملة الصعبة وقال “أين تذهب هذه العملة الصعبة ومن المستفيد منها؟ وهل في نية الحكومة القضاء عليها؟”.

للإشارة، فقد صوت مساء أمس، أعضاء مجلس الأمة، على مشروع قانون النقد والقرض، بعد أن اقترح الوزير جملة من الإصلاحات لتخطي هذه الوضعية المالية، من خلال وضع إطار للنفقات على المدى المتوسط وإصلاح القطاع المصرفي، من خلال عدة إجراءات منها تعميم وسائل الدفع الالكتروني وإدخال الإعلام الآلي في التعاملات. وحسب راوية فإن فتح فروع للبنوك الوطنية في الخارج من أجل تعبئة العملة الصعبة يحتاج إلى الدراسة والتمعن قبل تبني الصيغة الملائمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك من خلال مخطط عملها.