قدمت الوزارة الأولى توضحيات بخصوص  التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، وهذا بعد تسريب وسائل الإعلام لمضمون الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2018

وجاء في بيان للوزارة الأولى التالي:

لقد أدت “تسريبات” منظمة حول الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2018، إلى تغذية الـمضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. وعليه، فإن التوضيحات الآتية موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه الـمسألة.

أولا:

إن التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت الـمؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة>كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا الـمنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها.

فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية: فإن تكلفتها تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم إستصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار.

وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني: فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دينار).

وجدير بالذكر أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج.

أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.

ثانيا:

إن الإنتقادات حول الـمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة كما تؤكد ذلك العناصر الآتية: إن بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا الـمبلغ.

أخيرا، وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون الـمالية التكميلي، فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الـميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقترضات الخزينة لدى بنك الجزائر.