قدم، ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف مقترحا للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ قرابة 3 أشهر.

واقترح ناصر في منشور عبر صفحته على فيسبوك إنشاء المجلس التأسيسي، وقال أنه على المحامين و الاساتذة الجامعيين في كل ولاية أن يجتمعوا رسميا عند قاض، أو موثق، أو عند محام من اختيارهم، لينظموا انتخابا سيختاروا من خلاله عضوا ممثلا لكل ولاية في المجلس التأسيسي و عضوا سيمثل الولاية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف يقول “و عندما يتم هذا الاجراء في كل الولايات، و ينتخب المحامون الممثلين لكل الولايات في هاتين المؤسستين، سينصب المجلس التأسيسي الذي سينوب مناب البرلمان، طبقا لمبدإ الشعب مصدر كل سلطة، و سيقدم المجلس التأسيسي مشروع دستور جديد”.

ومن جهة أخرى، تنصب ثلاثة لجان تكلف بتحضير ثلاثة قوانين جديدة، قانون الاحزاب السياسية، و قانون الانتخابات و قانون وسائل الاعلام؛ و ستطرح هذه القوانين الثلاث أمام المجلس التأسيسي للنظر فيها و تبنيها. يضيف ناصر بوضياف.

وجاء ضمن مقترحات نجل بوضياف أنه بالنسبة للمدير العام للأمن الوطني، و المدير العام للجمارك، و المدير العام للحماية المدنية، والرئيس المدير العام لشركات سونطراك، و سونلغاز، و كل المؤسسات و الشركات الوطنية الاخرى، سيُنتخبون بكل شفافية من خلال الاسلاك التابعة لها من القاعدة للقمة، و سيحضر قانونا يتعلق بكل الشروط في هذا المجال، سيعتمد على مبدإ عهدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الانتخابات”.

كما اقترح إنشاء نظاما برلمانيا ، سيصبح فيه رئيس الجمهورية منتخبا من طرف البرلمان و المجالس الولائية لعهدة واحدة لستة سنوات. أما الوزير الأول سيرشح من حزب أو إئتلاف الأغلبية، و سينتخب كل أربع سنوات. و سيتخذ مبدأ عهدتين متتاليتين في كل الأنظمة السياسي، و الإقتصادي، و الثقافي، و الاجتماعي، و الرياضي، أو أي ميدان آخر.

وأضاف بوضياف أقترح إنشاء محكمة عليا، سيُنتخبُ رئيسها من السلك الوطني للقضاة و ينصبه رئيس الجمهورية. لا يخضع إلا القانون. و ستحتوي المحكمة العليا على غرفة دستورية كما هو الشأن في الانظمة الديمقراطية الكبيرة. و هكذا اقترح شطب المجلس الدستوري، و ستخضع المحكمة العليا إلا للقانون، متبنية مبدأ فصل السلطات التنفيذية، و التشريعية و القضائية.