كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي عن انضمام مكتتبي عدل المحتجين مؤخرا للجنة المعنية بمتابعة مشاكل المسجلين في صيغة سكنات الترقوي العمومي “LPP”بهدف توحيد صفوفهم ومواجهة قرارات الوزارة الوصية.

وقال زبدي في تصريح لـ “سبق برس” أن المشاكل التي يتخبط فيها مكتتبي سكنات عدل، دفعت بالمنظمة لضمهم ضمن اللجنة التي تعنى بمتابعة مشاكل المسجلين في ذات الصيغة والذين دخلوا في صراع مع وزارة السكن بعد التأخر المسجل في تسليمهم مفاتيح سكناتهم.

وحسب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك فإن مكتتبي صيغة الترقوي العمومي، في ظل تعنت الوزارة الوصية سيتجهون نحو التصعيد من خلال رفضهم تسلم مفاتيح وتسديد الشطر الثالث، مؤكدا أن اللجنة التي تم تشكيلها لن تسكت على مثل هذه الممارسات خاصة وأن الوزير الحالي عاد ليفرض الضريبة المقدرة بـ5% على مكتتبي “LPP” وهي الضريبة التي ألغيت بقرار من الوزير السابق عبد الحميد تمار، قائلا: “الضريبة سقطت بعد سجال كبير دار بين مكتتبي هاته الصيغة والوزير الأسبق عبد الحميد تمار، أما أن تعود اليوم فهذا هو الأمر الذي لن نقبله”.

المصدر