قال إن الأسعار انهارت في السوق العالمية.. مصدر رسمي بوزارة التجارة:

 «سعر السكر البني المستورد انخفض وسينخفض إلى 217 دولار للطن شهر ماي»

«الزيت مدعم من طرف الدولة بعد احتجاجات 2011 على أساس 1000 دولار للطن وحاليا يقدر بـ685 دولار للطن»

أرجعت مصادر رسمية بمبنى وزارة التجارة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء تسجيل انخفاض في مادتي الزيت والسكر في المحلات التجارية .

إلى الانخفاض المسجل في الأسعار على مستوى السوق العالمية، وليس لأية اعتبارات أخرى مثلما يروج لها البعض، والتي يؤكد أصحابها بأنها تضامنا مع المواطن في حراكه الشعبي.

واعتبرت مصادر «النهار»، أن اللافتات والملصقات التي تم تثبيتها من طرف العديد من التجار عبر مختلف ولايات الوطن.

والتي تحمل شعارات «خفضنا أسعار الزيت والسكر تضامنا مع الحراك الشعبي»، هي عبارة عن تسييس للقضية.

لأن حقيقة الأمر هو أن أسعار هاتين المادتين المصنفتين ضمن خانة المواد واسعة الاستهلاك، قد انخفضت في السوق الدولية بنسب متفاوتة.

وبالتالي فإن مروجي حملة التضامن مع الحراك الشعبي لم ولن يخسروا دينارا واحدا من وراء سياسة التخفيض التي تم تسييسها.

وأشار المصدر إلى أن محتكري هاتين المادتين في السوق الوطنية لا زالوا يستفيدون من دعم الدولة الذي يصل في غالب الأحيان إلى تسعة آلاف مليار سنتيم.

تصرفها خزينة الدولة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وبأكثر تفاصيل، أفادت مصادر «النهار»، بأن السكر البني الذي يتم استيراده من أجل استغلاله وتحويله إلى سكر أبيض انخفض يوم الرابع مارس الماضي.

بعد مرور أسبوعين عن الحراك الشعبي إلى 345 دولار للطن الواحد، في انتظار استمرار انخفاضه إلى 343 دولار للطن يوم الرابع ماي القادم.

أما بشأن مادة الزيت الذي تدعمه السلطات منذ احتجاجات جانفي 2011 على أساس ألف دولار للطن.

عرف السعر سقوطا حرا في السوق الدولية، ليصل إلى عتبة 685 دولار للطن الواحد.

مصادر «النهار» أعربت عن استغرابها من عدم لجوء هؤلاء إلى تبني هذه الحملة في وقت سابق، كانت فيه السوق العالمية تشهد استقرارا للأسعار.

ولماذا يلجأون إليها اليوم بالذات؟ الأمر الذي جعلها تصف هؤلاء بالانتهازيين والمستثمرين في الحراك الشعبي تحقيقا لأهداف معروفة وليست مجهولة.

ومنذ أحداث الزيت والسكر التي عرفتها الجزائر شهر جانفي من عام 2011.

والتي أجبرت الرئيس بوتفليقة على التدخل ومخاطبة الشعب من أجل التعقل نظير أعمال الشغب التي تسببت في تحطيم وتخريب عدة ممتلكات.

وكذا الإعلان عن سياسة الدعم من خلال تخصيص مبالغ مالية معتبرة، قدرت فيما سبق بتسعة آلاف مليار سنتيم.

وأكدت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2019، على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطن من التقلبات المرتقبة في السوق الدولية بحلول 2019.

حيث رصدت أزيد من عشرين ألف مليار من أجل استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك ويتقدمها الزيت والسكر والحبوب.

كما قررت رفع قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2019، بنسبة 7 ٪، وهي زيادة جاءت في أعقاب ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية.