تعمل بعض مشاريع تركيب السيارات في الجزائر خارج الإطار القانوني المنظم للنشاط، إذ يفرض دفتر الشروط الساري العمل به والحائز على قوة القانون، كونه صادر في العدد 68 من الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي موقّع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، جملة من الشروط تبقى غير مطبّقة فعليا من طرف العلامات المركبة للسيارات والمسوّقة لها محليا.

أبرز ما يثير “الإشكال” في نشاط تركيب السيارات في الجزائر ما تطرقت إليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، بشأن الملف المطلب للحصول على الرخصة المؤقتة التي يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة، حيث تلزم مقدم طلب ممارسة النشاط بتقديم نسخة من القانون الأساسي للشركة يبيّن نشاط إنتاج المركبات وتركيبها وكذا “مساهمة الصانع الشريك في رأسمال شركة إنتاج المركبات”، وهو الشرط غير المتوفر بالنسبة لعدة مشاريع تزاول النشاط ميدانيا وتنتج مركبات تعرضها على السوق الوطنية.

وعلى الرغم من أنّ المادة 5 تؤكد على أنه يتعيّن على مقدّم طلب ممارسة النشاط، الحصول على النسخة المذكورة قبل قيده في السجل التجاري، إلاّ أنّ هذا الشرط غير متوفر لدى بعض المصنّعين الذين يرجعون كل رأسمال إلى الشريك الوطني، حتى خلال فترة ممارسة النشاط، فضلا عن كونها قبل الانطلاق فيها، مما يجعل هذا النوع من المشاريع خارج القانون. فيما تسعى السلطات العمومية ووزارة الصناعة والمناجم، على وجه التحديد، إلى ضبط هذا النشاط الذي أثار العديد من نقاط الظل منذ إطلاقه، بلغت ذروته عندما اتهم الوزير السابق للقطاع محجوب بدة هذا النوع من المشاريع بكونها مجرد “استيراد مقنع”، لا سيما في ظل الانخفاض الكبير لنسب الاندماج والاكتفاء بتركيب وتجميع أجزاء السيارة المستوردة من الخارج، في وقت تفرض الحكومة الرخص والحصص على استيراد السيارات.

وفي هذا الشأن، ذكرت مصادر من جمعية وكلاء ومصنّعي السيارات، أنّ دفتر الشروط الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية يحمل في طياته العديد من النقاط الغامضة، على الرغم من انتظار صدوره لفترة طويلة. وأشارت إلى النقطة المتعلقة بضرورة مشاركة الصانع أو المؤسسة الأم في رأسمال الشركة أو المشروع، في وقت انطلقت بعض الشركات المحلية برأسمالها الخاص في نشاط تركيب السيارات، مع وجود الدعم التقني والتكنولوجي للعلامة المصنّعة في ضمان احترام المعايير المعمول بها.

وأوضحت نفس مصادر “الخبر”، التي تحفظت عن ذكر اسمها، بأنّ التطبيق الفعلي لبنود دفتر الشروط يفرض إحالة المشاريع غير المنسجمة معه إلى التوقف عن النشاط، فيما ذكرت في السياق ذاته، إلى عدم فصل المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط في وضعية هذا النوع من المشاريع وآجال التكيّف معها على أقل تقدير.

ويرتقب أن توفّر مشاريع التركيب للمركبات لاسيما السياحية منها، عرضا إجماليا في 2018 بنحو 150 ألف وحدة في سوق يقدّر متوسطه ما بين 300 إلى 400 ألف وحدة سنويا، مع تشغيل 5 مصانع لمتعاملين وعلامات أوروبية وآسيوية، مع دخول مشروع بيجو للسيارات حيز الإنتاج قبل نهاية سنة 2018.