الديون الخارجية بلغت 3.85 مليار دولار إلى غاية 2016

كشف، أمس، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أنه تم تسجيل إلى غاية فيفري الماضي ما نسبته 100 مليار دولار من احتياطي الصرف بالخزينة العمومية، مشيرا إلى ارتفاع  نسبة القروض الموجهة للمؤسسات  الصناعية قدر بـ15 بالمئة، مفيدا أن الوضعية النقدية عرفت توسعا جد ضعيف ونموا جد بسيط خلال 2016 مسجلة نموا قدر بـ1.72 بالمئة، الأمر الذي فرض على البنك اتخاذ إجراءات رقابية وإلزام المتعاملين الاقتصاديين بقوانين جديدة.

وحسب لوكال فإن القروض الطويلة الآجال بلغ نموها 76 بالمئة ما تمثل من حصة البنوك العمومية نسبة 93 بالمئة، في حين قدرت نسبة القروض القصيرة الآجال 24 بالمئة خلال سنة 2016.

وأفاد المتحدث أن صادرات المحروقات في 2016 بلغت 27.66 مليار دولار في ظل بلوغ متوسط سعر برميل بترول بـ 45 مليار دولار وارتفع حجم صادرات المحروقات بـ10.6 بالمئة في ، مشيرا إلى أن الوضعية الاقتصادية خرجت من دائرة الخطر وتعرف استقرارا نسبيا.

وذكر محافظ بنك الجزائر أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مرونة سعر صرف الدينار تجسدت أمام الصدمة الخارجية وتأثيرها على أساسيات الاقتصاد والتحركات الحادة على مستوى أسواق الصرف الدولية في انخفاض قيمة العملة الوطنية خاصة مقابل الدولار الأمريكي وبدرجة أقل مقابل الأورو.

وحسب لوكال فإنه خلال السداسي الأول من سنة 2016 انخفضت قيمة الدينار بـ3.2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكى وارتفعت بـ0.6 بالمئة مقابل اليورو، في حين عرف في السداسي الثاني من 2016 سعر صرف الدينار استقرارا لأول مرة مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في حدود 110 دنانير للدولار الواحد مقارنة لليورو، حيث عرف الدينار تحسنا نسبيا انتقل سعر الصرف له من 125.6 دنانير لواحد يورو في بداية شهر ماي 2016 إلى 116.4 في نهاية ديسمبر 2016 وتواصل هذا التوجه خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 .

وأشار لوكال في عرضه إلى أن مستوى الإرادات الكلية بلغت 29.05  مليار دولار منها 1.39 مليار دولار تمثل الصادرات خارج المحروقات وهي ضعيفة هيكليا.

وقال لوكال إن المالية العامة  تأثرت بصفة شديدة ترجم في إرادات الضريبة على البترول وارتفاع النفقات العمومية بتفاقم عجز الرصيد الإجمالي للخزينة وتآكل موارد صندوق الضبط والإرادات.وأوضح محافظ البنك أن انخفاض متوسط سعر برميل البترول خلال السنتين الماضيتين تسبب في انخفاض طفيف في حجم المحروقات المصدرة، وتقلص في إيرادات صادرات المحروقات بـ 43.4 “33.08 مليار دولار في 2015 مقابل 58.46 مليار دولار في 2014” بالنظر إلى التراجع الطفيف في الصادرات خارج المحروقات الضعيفة هيكليا التي بلغت 1.49 مليار دولار.

وفيما يخص الواردات من السلع، قال المتحدث إنه “بعدما عرفت منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة انخفضت في 2015 في ظرف يتسم بانخفاض حاد في قيمة الأورو مقارنة بالدولار -16.55 كمتوسط سنوي  بلغت هذه الواردات 52.65 مليار دولار في 2015 مقابل 59.67 مليار دولار في 2014 أي انخفاض بـ 11.8 بالمائة.

وتواصلت هذه التوجهات خلال سنة 2016، حيث بلغ مستوى إيرادات صادرات المحروقات 27.66 مليار دولار، باعتبار متوسط سعر البرميل بلغ 45 دولار أمريكي في 2016 وكذا حجم الصادرات من المحروقات الذي ارتفع بـ 10.6 بالمائة مقارنة بسنة 2015.

وبلغ مستوى الإرادات الكلية 29.05 مليار دولار منها 1.39 مليار دولار تمثل إيرادات الصادرات خارج المحروقات انخفض نتيجة ذلك قائم احتياطات الصرف من 144.13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 إلى 114.14 مليار دولار في سنة 2016 بالنظر إلى هذا المستوى للاحتياطات الرسمية للصرف في نهاية ديسمبر 2016 الذي بقي معتبرا رغم انخفاضه القوي إلى المستوى الضعيف جدا، وأفاد لوكال لأن الدَّيْن الخارجي بلغ 3.85 مليار دولار وهو ما يمثل 2.45 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2016.