كذبت مؤسسة بريد الجزائر تكذيبا قاطعا المعلومات الخاطئة التي تنقاقلتها بعض وسائل الاعلام حول إبرام صفقة مع المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.

وجاء في بيان المؤسسة ان بعض وسائل الإعلام تناقلت يوم الخميس 21 مارس الجاري تصريحات للرئيس المدير العام لمؤسسة الصناعات الالكترونية.

حيث تفنذ وتكذب المؤسسسة في ذات البيان كل ما تضمنته التصريحات وقدمت التوضيحات التالية :

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لم تبرم أي صفقة مع مؤسسة enie كما ورد في تصريح ذات المسؤول.

وأن الصفقة أبرمت على الأصح مع مؤسسة بريد الجزائرمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي بغرض اقتناء نهائيات دفع إلكتروني TPE.

وان بريد الجزائر لم تتراجع عن الصفقة كما ورد في تصريح المسؤول، بل هي ملتزمة كل الالتزام بتنفيذ بنودها.

حيث أن الصفقة تنص على إنجازكمية تتراوح بين 10.000 كحد أدنى و50.000 كحد أقصى نهائي دفع إلكتروني خلال 05 سنوات.

أين يتم تنفيذها تدريجيا بناء على طلبيات خلال مدة الصفقة، حيث قدمت مؤسسة بريد الجزائر إلى غاية اليوم طلبية لإنجاز3000 جهاز.

مشيرا ذات البيان أنه من غير المنطقي أن ذات المسؤول يصرح أن مؤسسة بريد الجزائر قامت بتخفيض الكمية من 50.000 جهاز إلى 3000 جهاز.

في حين  أن العقد الآن في بداية تطبيقيه، إذ تم توقيعه بتاريخ 04 نوفمبر 2018.

ومن جهة أخرى، تذكر مؤسسة بريد الجزائر أن  صفقة الطلبيات لا تلزمها بتقديم طلبية لاقتناء الحد الأقصى الوارد في العقد.

وإنما هي ملتزمة بالحد الأدنى فقط، كما أنها ليست ملزمة قانونا بطلب ما تعتزم اقتناءه عن طريق طلبية واحدة في بداية العقد. ويمكنها القيام بذلك خلال مدة الصفقة الممتدة على 05 سنوات، مراعاة لظروفها و برنامج عملها.

وإختتم البيان، بأن مؤسسة بريد الجزائر مسؤولة فقط عن تنفيذ بنود العقد المبرم بينها و بين المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.

وليست مسؤولة عن تسديد قروض هذه الأخيرة لدى المؤسسات البنكية، الأمر الذي يعتبر من صميم مسؤولية المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.

المصدر