أكد حزب العمال أن نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني رفضوا التعديلات التي اقترحها نواب الحزب في مشروع قانون المالية 2019، خاصة منها إدراج ضريبة على الثروة.

وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس ” لقد حاول نواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال إدراج خمسة عشر (15) تعديلا تهدف إلى وضع حد للسياسات التي تفاقم الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجهات ولرفع الظلم الجبائي (إرساء ضريبة على الثروة) وتحسين ميزانيات البلديات (ارتفاع الرسم على النشاط المهني إلى 2%)، وتوقيف سياسة النهب والافتراس عبر الشراكة عمومي-خاص المزعومة، وحماية المنتوج الوطني عبر إعادة إدراج الرسوم الجمركية، ومكافحة المضاربة في السكنات الاجتماعية وتعويض المناصب الشاغرة الناتجة عن الإحالة على التقاعد، ورفض سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى 36.000دج عوض 24.000دج المعمول به حاليا”.

وأضاف البيان أن “كل هذه التعديلات والاقتراحات التي من شأنها أن تشكل إجراءات تهدئة رفضت من طرف ممثل الحكومة والذي وجد سند من طرف نواب الأغلبية”.
وختم البيان ” لأنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يستجيب لتطلعات الأغلبية ويتجاهل معاناتها ولا يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، قرر حزب العمال التصويت ضد هذا القانون”.

القراءة من الخبر