قال وزير المالية عبد الرحمان رواية، إن سنة 2019 ستكون صعبة ماليا على الجزائريين، غير أنه عاد ليطمئن أن الدولة ستحافظ على سياسة الدعم الاجتماعي، مصرحا: “هذا خيار لا رجعة فيه”.
وأكد الوزير خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2019، المنظم، الإثنين، بفندق الأوراسي، أن الدولة ستحافظ على سياسة الدعم الاجتماعي قائلا: “هذا الخيار لا رجعة فيه”، مضيفا في هذا الصدد أن قانون المالية لهذه السنة، سيعمل على الحفاظ على التوازنات الكبرى من خلال الدفع بالمشاريع التنموية والحفاظ على الموارد المالية.
وأضاف راوية، أن الحكومة وضعت هدفا أساسيا لسنة 2019، وهو تشجيع الاقتصاد الوطني، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن بنود قانون المالية لهذه السنة لم تتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب يتحملها المواطن، خلافا لما كان عليه الأمر خلال السنوات الثلاث الماضية بعد انهيار أسعار البترول.
واستغل الوزير الفرصة ليدافع على قانون المالية الذي دخل حيز التطبيق، مؤكدا أن هذا الأخير جسد التوجهات التي تبنتها الحكومة في مجال الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات، والاهتمام بالشركات الوطنية على مستوى القطاع العمومي والخاص.
ونفس الشيء بالنسبة لدعم المؤسسات المحلية، وهذا بهدف حماية المنتوج المحلي على حد تعبيره، من خلال طرح جملة من الإجراءات التسهيلية ويتعلق الأمر بالإعفاءات الضريبية الكبيرة.
بالمقابل، اعترف عبد الرحمان راوية بالعجز المسجل في السنة الماضية والأرقام التي تجعل من التعامل مع الأزمة الحالية مأمورية صعبة على – حد تعبيره – مستدلا في ذلك بالمؤشرات الرسمية التي قدمتها الحكومة على غرار نسبة التضخم، المستقرة في الحدود المتوقعة والمقدرة بـ4.5 في المائة.

Echorouk online