تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، عددا من التعديلات والرسوم الجمركية الجديدة فيما يتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات، بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة والتجارة و النقل و الفلاحة.

وهذه أهم النقاط التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 :

يتضمن المشروع تعديل المادتين 144 و 145 من قانون الطوائع الجبائية (ضريبة الدمغة)، مما يزيد من حقوق الامتحانات للحصول على رخصة السياقة ، ورسوم الدمغة لإصدار رخصة السياقة، والبطاقة الرمادية للسيارة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 2:

  • تنص المادة 144:
  •  الرسم على الامتحان للحصول على صنف معين من رخصة السياقة سيقدر بـ 200 دينار
  •  إصدار رخصة سياقة او تجديدها أو التحويل من رخصة السياقة العسكرية إلى المدنية  أو  رخصة السياقة الاجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية سيقدر برسم طابع بـ 5000 آلاف دينار
  •  رخصة قيادة الدراجة النارية تخضع لحق طابع بـ 300 دينار
  • أما المادة 145 فتضمنت تطبيق رسوم على بطاقات تسجيل السيارات:
  • 3 ألاف دينار على الدراجات النارية باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة الذين تتجاوز إعاقتهم نسبة  60%
  • 10 آلاف دينار على المركبات التي تحتوي على محرك بقوة من 2 إلى 4 أحصنة والجرارات.
  • 16 آلاف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح قوتها من 5 إلى 9 أحصنة.
  • 20 ألف دينار للمركبات التي تزيد قوتها على 10 أحصنة.
  • 30 ألف دينار للآلات المخصصة للأشغال العمومية.

زيادات في ميزانية عدة وزارات

كما حمل مشروع المالية التكميلي 2018 إعتمادات جديدة في ميزانية التسيير لعدد من الدوائر الوزارية، بحسب ما تضمنته المادة 125 المعدلة: “من المخطط لعام 2018 وفق مشروع قانون المالية التكميلي أن تبلغ نفقات التسيير 2.770.506.963.000 دج تستفيد منها العديد من الوزارات،”

– وترتفع حصة وزارة الدفاع الوطني من ميزانية التسيير بـ 312 مليون دينار لتصل إلى 1118 مليار دينار.

-أما وزارة الرياضة و الشباب فستبلغ ميزانيتها 3.65 مليار دينار.

– ميزانية وزارة الصحة ترتفع بـ 3.16 مليار دينار.

– ميزانية وزارة الخارجية تشهد زيادة بـأكثر من نصف مليار ونصف مليار دينار.

– في حين ستعرف ميزانية قطاع التعليم إرتفاعا بـ 91 مليون دينار إضافية.

زيادات بالرسوم الجمركية على عمليات الإستيراد

وبخصوص عمليات الإستيراد فستشهد هي الأخرى زيادات في الأعباء الجمركية تصل إلى 200%، فيما قرر بند آخر تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصلات السند وإجبارية التعامل بها.

كان وزير التجارة سعيد جلاب كشف مؤخرا عن توجه الحكومة نحو إقرار رسم جمركي إضافي جديد سيتم اعتماده خلال شهر جوان أو جويلية المقبل ويشمل كل السلع النهائية المستوردة.

وتعتزم الحكومة رفع الحظر على واردات العديد من المواد التي تضمنتها قائمة ال 900 منتج الممنوع استيراده، وستفرض عليها في المقابل رسوماً جمركية مرتفعة، في محاولة جديدة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

إعادة صياغة فرض (tva) على السيارات المجمعة محليا

و علم” البلاد.نت” أن مشروع القانون الجديد سيصيغ فرض الرسم على القيمة المضافة  (tva) على السيارات المجمعة محليا بإعتبار أن إلغائه في السابق لم يأتي بجدواه وهذ يعني أن كل قطعة مستوردة سيتم إستخلاص رسم بـ 19 بالمئة من قيمتها.

“الإمتياز الفلاحي” للمستثمرين الأجانب بالجزائر

ولأول مرة، فُتح بموجب قانون المالية التكميلي 2018، إمكانية التملك للأجانب في القطاع الفلاحي في إطار الشراكة مع القطاع العام او الخاص، من خلال “الإمتياز الفلاحي” الذي يمكن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية من الإستثمار في الأراضي الزراعية في الجزائر.

كما اقترح فيه أيضا إلغاء تخفيضات الفائدة على القروض التي كانت محددة ما بين 3 و5%.

المصدر