الاستيراد.. تركيب السيارات.. السكن.. وملفات ساخنة أخرى
**
* هذا جديد التشكيلة الحكومية..

ع. صلاح الدين
حملت التعديلات الطفيفة التي أدخلها رئيس الجمهورية على الطاقم الحكومي الجديد ـ القديم الذي يقوده أحمد أويحيى (رائحة اقتصادية) تفصح عن الرغبة الرئاسية في أن تتمكن (تشكيلة أويحيى) من تحقيق ما عجزت عنه (تشكيلة تبون) فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الذي يعد الرهان الأهم على ما يبدو للحكومة التي يقودها زعيم الأرندي الخبير بخفايا ملفات كثيرة والذي يجد على مكتبه هذه المرة ملفات في غاية (السخونة) يمكن وصفها بالقنابل الموقوتة..
قنابل موقوتة عديدة يجدها أويحيى على مكتبه في قصر الدكتور سعدان يأخذ معظمها الطابع الاقتصادي في ظل تدني أسعار النفط التي لم تعد تستطيع تغطية الحاجيات الأساسية للجزائريين الأمر الذي دفع الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون إلى تجميد عملية استيراد عدد كبير من المنتجات وهو ما يبدو أنه لن يستمر طويلا حيث سيجد أويحيى نفسه مطالبا بفتح الباب مجددا أمام الاستيراد ولكن بشكل عقلاني يوازن بين مداخيل الجزائر واحتياجاتها.
وإضافة إلى ملف الاستيراد الشائك سيكون تركيب السيارات من (أخطر الملفات) التي على أويحيى التعامل معها بحنكة ودهاء بالنظر إلى تعقيدها لاسيما بعد تباين الرؤى والتقييم بين وزير الصناعة السابق بدة وسلفه بوشوارب وفي انتظار اتضاح رؤية الوزير الجديد يوسف يوسفي للملف يُنتظر أن يسعى أويحيى إلى إنعاش عملية تركيب السيارات مع الإفصاح عن كوطة السيارات المسموح باستيرادها.
يضاف إلى ما سبق ملفات ساخنة عديدة منها ملف المشاريع السكنية التي تأثرت كثيرا بتراجع مداخيل الجزائر ويبدو ملف برنامج (عدل 2) من أكثر البرامج تأثرا وسيكون على عبد الوحيد تمار وزير المعين وزيرا للسكن والعمران طمأنة المكتتبين وكذا منتظري برامج السكن الاجتماعي.
وسيجد أويحيى وأفراد طاقمه أنفسهم في مواجهة دخول اجتماعي صعب في ظل زيادات الضرائب وتدني القدرة الشرائية للجزائريين الحالمين بتغير أوضاعهم نحو الأفضل..

ثلاثة وزراء جدد والإبقاء على باقي الطاقم الحكومي
تتميز الحكومة الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس ويقودها السيد أحمد أويحيى بدخول ثلاثة وزراء جدد والإبقاء على باقي الطاقم الحكومي السابق.
وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة التي تتكون من 27 حقيبة وزارية أربعة منها تشرف عليها وزيرات عودة السيد يوسف يوسفي إلى الحكومة كوزير للصناعة والمناجم خلفا للسيد محجوب بدة.
وكان السيد يوسفي قد أشرف على وزارة الطاقة لعدة مرات بين 1997 و2015 وعلى وزارة الشؤون الخارجية بين ديسمبر 1999 وأوت 2000. كما عين في الفترة الممتدة بين أوت 2000 وماي 2001 وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة. كما تولى منصب وزير أول بالنيابة بين مارس وأفريل 2014. وشغل السيد يوسفي أيضا منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمسائل الطاقة.
كما عين في الحكومة الجديدة السيد عبد الوحيد تمار وزيرا للسكن والعمران والمدينة خلفا للسيد يوسف شرفة. وقبل تعيينه في الحكومة كان السيد تمار يشغل منصب والي ولاية مستغانم. كما كان مديرا للتعمير بولاية وهران وبوزارة السكن.
وتتميز التشكيلة الجديدة للحكومة بعودة الوزير الأسبق محمد بن مرادي إلى الحكومة على رأس وزارة التجارة خلفا للسيد محمد ساسي.
أما السيد محمد بن مرادي خريج المدرسة العليا للإدارة فيسجل هو أيضا عودته للحكومة بعد أن كان في السابق على رأس عدة قطاعات وزارية من بينها وزير للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير للسياحة والصناعات التقليدية وكذا وزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما شعل السيد بن مرادي أيضا منصب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى الثلاثاء الماضي مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون وعين السيد أحمد أويحيى خلفا له.

التشكيلة الكاملة لحكومة أويحيى:
قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعيين أعضاء الحكومة حسب بيان لرئاسة الجمهورية هذا نصه الكامل:
طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول عين فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس أعضاء الحكومة فيما يلي قائمتها :
الوزير الأول: أحمد أويحيى
نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح.
وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: نور الدين بدوي.
وزير العدل حافظ الاختام: الطيب لوح.
وزير المالية: عبد الرحمان راوية.
وزير الطاقة: مصطفى قيتوني.
وزير المجاهدين: الطيب زيتوني.
وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى.
وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار.
وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي.
وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي.
وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون.
وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي.
وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غانية الدالية.
وزير الصناعة والمناجم: يوسف يوسفي.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي.
وزير السكن والعمران والمدينة: عبد الوحيد تمار.
وزير التجارة: محمد بن مرادي.
وزير الاتصال: جمال كعوان.
وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان.
وزير الموارد المائية: حسين نسيب.
وزير السياحة والصناعة التقليدية: حسان مرموري
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حسبلاوي.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي.
وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة.
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي.
وطبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين اليوم أحمد نوي وزير وأمين عام للحكومة.