أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الإثنين، أن أمن المعمورة لا يزال يتطلب مواجهة تهديدات كبرى تتمثل في الإرهاب، التطرف، تهريب المخدرات، تبييض الأموال، المتاجرة بالأسلحة والاتجار بالبشر.

وقال الفريق أحمد قايد صالح، في كلمة له قبل انطلاق عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام، من حقل الرماية بحاسي بحبح بالجلفة، “إذا كان الأمل كبيرا في رؤية بلوغ معركة المجموعة الدولية منتهاها ضد الألغام المضادة للأفراد في آفاق 2025 ونهنئ أنفسنا بذلك، فإن أمن المعمورة لا يزال بلوغه يتطلب مراجعة وتجاوز العديد من التهديدات الكبرى الأخرى يأتي من بينها الإرهاب العابر للأوطان ومنابع ديمومته وانتشاره سواء منها التطرف بمختلف أشكاله أو المتاجرة بالمخدرات أو تبييض الأموال والمتاجرة بالأسلحة والبشر”.

وأضاف “كلها تحديات ليست أقل تدميرا وتستحق نتيجة لذلك لفت عناية المجموعة الدولية على غرار الألغام المضادة للأفراد”.

وأشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، بالميدان المركزي للجو/حاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى، على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية والمقدر بـ (5970 لغم)، وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية أوتاوا المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

وحضر العملية أعضاء من الحكومة وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والملحقين العسكريين المعتمدين المقيمين بالجزائر والقيادات العسكرية وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب ضيوف أجانب كملاحظين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وأوضح الفريق بقوله “فمن هذا المكان بالذات، أكد فخامة رئيس الجمهورية، بتاريخ 24 نوفمبر 2004 على أن الجزائر تريد وهي تقيم هذه المراسم لإتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأشخاص، أن تبرهن على انضمامها، حقا وصدقا، إلى مسعى المجتمع الدولي الرامي إلى تخليص العالم من هذا السلاح الخبيث”.

وأكد بقوله “أن الظروف الخاصة التي عانتها الجزائر في هذا الميدان، هي التي أدت بنا إلى مباشرة مسعى حازما للتخلص من الألغام وتطهير التراب الوطني وذلك قبل إبرام إتفاقية أوتاوا لسنة 1997 المتعلقة بإزالة الألغام المضادة للإنسان والمتضمنة حظر الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والتي تنص على إتلاف هذه الألغام، فانضمام الجزائر لهذه الاتفاقية يزكي صدق اعتناقنا لهذه الغاية النبيلة بحكم تاريخنا وتمسكنا الراسخ بمواثيق نزع التسلح والقانون الإنساني”.

وأشار إلى “أن توقيع الجزائر على هذه الاتفاقية وتصديقها عليها وكذا عملية إتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأفراد تشكل خطوة جبارة على طريق القضاء نهائيا على هذا السلاح الفتاك والأعمى، وكذا التزاما دوليا أردنا الوفاء به وتنفيذه، فالجزائر التي عانت كثيرا من الآثار الوخيمة لهذه الآفة المضرة يحذوها الأمل في أن تلقى ذات يوم أحكام هذه الاتفاقية ما يليق بها من احترام لدى الجميع”.

وأعلن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن “كشف وتدمير حوالي تسع ملايين (09) لغما (8.854.849)، وتطهير أكثر من 62.421 هكتارا من الأراضي الزراعية والرعوية، وهي العملية التي تمت على مرحلتين أساسيتين انحصرت الأولى ما بين 1963 – 1988 تم خلال هذه المرحلة نزع وتدمير 7.819.120 لغما مضادا للأفراد وتطهير 50.000 هكتارا من الأراضي الملوثة، أما المرحلة الثانية فقد انحصرت ما بين نوفمبر 2004 إلى غاية 01 ديسمبر 2016 حيث بلغت حصيلة هذه المرحلة 854.186 لغما مدمرا وتطهير 12.421 هكتارا من الأراضي التي تم تسليمها إلى السلطات المدنية المحلية، مما سمح عبر كافة حدودنا الوطنية الشرقية والغربية من تجسيد العديد بل الكثير من البرامج التنموية لفائدة المواطنين”.

وأكد أن “النتائج المحققة اليوم هي ثمرة لعمل جاد وجهود كبيرة بذلت، لتخليص بلدنا من الألغام التي زرعها الاستعمار على طول حدودنا الشرقية والغربية والتي خلفت آلاف الضحايا، وقال “..لقد تركت للميدان، كما تعودت دائما، أن ينطق بما هو حقيقي، وبما هو فعلي، وبما هو مفيد وليس بما هو غير ذلك، أود فقط أن أشير بهذه المناسبة الكريمة، إلى أن هذه النتائج المحققة اليوم ما كان لها أن تتحقق دون عمل جاد وجهد مثابر ومتابعة ميدانية صارمة ومستمرة وهي محفزات أملاها، دون شك، ذلك الوعي المتقاسم بين كافة الفاعلين على أكثر من صعيد، بالرهانات التي يمثلها هذا الهاجس الوطني والدولي الدائم الشعور، وهو ما حتم عملا جادا مشفوعا بالإخلاص والمثابرة أضفى على هذا الإنجاز ما يستحقه من ارتياح ذاتي وجماعي بل والاعتزاز بإتمام المهمة في سبيل الله والوطن”.

وجدد الفريق قايد صالح “نداء الجزائر إلى الدول التي لم توقع حتى الآن ولم تصدق على هذه الاتفاقية بأن تقوم بذلك بما يضمن شمولية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على المستوى العالمي”.

وخلص إلى القول “أنتهز كذلك هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للبلدان والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانبنا ليس فقط من أجل تطبيق اتفاقية أوتاوا، ولكن أيضا على مساعدتها وإسهامها المشكور في تطهير المناطق الملغمة من طرف الاستعمار، وتجنيب مواطنينا تكبد المزيد من المعاناة، علما أن ما خلفته هذه الآفة من ضحايا مدنيين بلغ 7300 ضحية منهم 4830 إبان الثورة التحريرية المباركة و2470 ضحية بعد الاستقلال”.