تتضمن النسخة المعدلة من مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ، ضرائب و رسوم ثقيلة على الوثائق البيومترية (جواز السفر – بطاقة التعريف – رخصة السياقة) بالإضافة للبطاقة الرمادية الإلكترونية، كما يقترح مشروع القانون رسوم جديدة سنتناولها بالتفصيل في مقالات قادمة حيث تم إضافة رسوم على تعبئات الهاتف النقال (الفليكسي) كما اعاد فرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لنشاطات تركيب السيارات CKD و تجميعها (SKD) في المقابل حذفت النسخة الجديد منح حق إمتياز الأراضي الفلاحية للأجانب و تم اقتراح تخفيضات على  نسب الفائدة للقروض الموجهة لأصحاب مشاريع “اونساج” و “كناك”.

رخصة السياقة بـمليون و نصف و الوزن الثقيل ب 3 مليون

إقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ، تعديل قانون الطابع لجهة رفع الرسم على استخراج رخصة السياقة أو تجديدها وتحويل الرخصة العسكرية إلى رخصة مدنية أو رخصة أجنبية إلى رخصة جزائية، وكذا الحصول على البطاقة الرمادية.

وأقترح المشرع بالاعتماد على المادتين 144 و 145 من قانون الطابع المعدل والمتمم، رفع رسم الحصول على نسخة جديدة من رخصة السياقة الى 15 الف دينار بالنسبة للوزن الخفيف و 30 الف دينار بالنسبة للوزن الثقيل في حين سيقدر الرسم على امتحان الحصول على صنف لرخصة السياقة بـ200 دينار ويحصل بقباضة الضرائب، ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من طرف المترشح، وأدرجت الحكومة في المشروع، تأصيل قانوني يحدد شروط تسليم رخصة السياقة للدراجة النارية و التي حددت بـ300 دج تدفع على مستوى قباضات الضرائب، على أن يتم توزيعها بين ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومفوضية الوطنية لأمن الطرقات بنسب 75% و15 % و10%على التوالي..

وبرر المشروع إدراج الرسم الذي يرفع قيمة طابع رخصة السياقة بإدراج رخصة السياقة البيومترية الذي تكلف المطبعة الرسمية 5000 دج.

وبحسب التفسيرات التي قدمتها الحكومة، فإن الإجراء يسمح بتغطية جزئية لتكاليف إطلاق واعتماد رخصة السياقة البيومترية الجديدة التي صممت على أساس أنظمة وتكنولوجيات عصرية، يتطلب تغطية مالية معتبرة على غرار تصميم وإصدار من قبل المطبعة الرسمية وتشخيص على مستوى مديرية السندات والوثائق المؤمنة والمقدرة تكلفة إعدادها وتصميمها بحوالي 5000 دج، دون حساب تكلفة تحويلها باتجاه مختلف الولايات وتكاليف اهتلاك التجهيزات المعلوماتية والبيومترية للبلديات

جواز السفر بمليون 

وينص المشروع على رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، وجواز السفر المكون من 48 صفحة فترتفع رسومه من 12 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.

أما جوازات السفر التي تستخرج في وقت قصير فترتفع الرسوم بالنسبة لها من 25 ألف دينار إلى 30 لف دينار للجواز من 28 صفحة، ومن 60 ألف إلى 150 ألف دينار للجواز من 48 صفحة.

وبحسب المشروع فإن الغرض من هذه الزيادات هو تلبية حاجيات مصالح وزارة الداخلية حتى تتمكن من تقديم الجوازات في ظروف جيدة، كما تهدف إلى التغطية المالية لإعداد جوازات السفر التي تأثرت بالتكاليف الإضافية الناتجة بشكل خاص عن استخدام برمجيات الكمبيوتر.

رسم جديد على بطاقة التعريف

كما تنص مسودة قانون  المالية التكميلي 2018 على رفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف البيومترية الالكترونية إلى 2500 دينار، كما  جاء في المادة 140 مكرر منه.

ويرى نص المشروع ان صناعة بطاقات التعريف البيومترية تتسبب في تكاليف إضافية، بسبب استخدام تقنيات جديدة (برامج الكمبيوتر وبراءات اختراعها) التي تدعمها الخزينة العمومية، وهذا الجهد المالي للدولة يستحق أن يكون مصحوبا بمساهمة المواطنين المستفيدين من هذه الوثيقة.

“البطاقة الرمادية” الإلكترونية تكلف غاليا

وينص مشروع القانون  على أن  يتم دفع رسم  على مستوى قباضات الضرائب نظير الحصول على بطاقات الترقيم للسيارات وكافة المركبات التي تحتوي على محرك، حيث تم تحديد مبلغ 3000 دج للدرجات النارية أو ذات محركات والدراجات ثلاثية العجلات والدرجات رباعية العجلات.

في حين نص المشروع بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات ومركبات النقل الجماعي، بتحديد رسم على أساس قوة محرك المركبة على الشكل التالي:

-من 2 إلى 4 أحصنة  10000 دج

-من 5 إلى 9 أحصنة 16000 دج

-أكثر 10 أحصنة 20000 دج

– الجرارات  10000 دج

المركبات والآلات الخاصة بالأشغال العمومية 30000 دج، على أن يدفع نفس المبلغ بالنسبة للنسخ المطابقة للأصل duplicata والنسخ المسلمة primata عند تسليم بطاقات ترقيم للسيارات تتعلق بتغيير الحالة المدنية أو التسمية الاجتماعية دون تغيير شخصية معنوية جديدة أو شخص مادي جديد لصاحب المركبة

لأول مرة يتم إدراج رسم على المركبات التي تسير ضمن سلسلة 00 حيث تم استحداث قسيمات تصاريح خاصة بسير هذا النوع من المركبات يقابلها تسديد رسم بقيمة 500 دج يوزع  بين ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والمفوضية الوطنية لأمن الطرقات.