يرفض المصدرون الجزائريون نقل السلع الجزائرية المصدرة إلى موريتانيا عبر المعبر البري الذي تم فتحه قبل شهر، ويتعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية على غرار البطاطا والطماطم والتمور ومنتجات أخرى كالأدوية في ظل ارتفاع تكاليف النقل داخل الأراضي الموريتانية نظرا للاسعار العالية للمازوت.

وانتفض أصحاب بضائع متوجهة لموريتانيا خلال اليومين الماضيين أمام المعبر البري الرابط بين الجزائر وموريتانيا الذي تم فتحه لنقل السلع قبل شهر بزيارة وزيرة التجارة سعيد جلاب، وعدد من المسؤولين الجزائريين الى معرض التجارة بنواكشط، مطالبين بتخفيض سعر الوقود على مستوى المحطات الخمسة المتواجدة في الطريق واعتماد التسعيرة الجزائرية.

وقال المصدرون في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام إنه بعد عدة مراسلات لمديرية التجارة بولاية تندوف ومسؤولي وزارة التجارة في الجزائر لا يزال الوضع يراوح نفسه، حيث ترفض السلطات الموريتانية خفض تسعيرة المازوت للمصدرين الجزائريين وترفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء المتعاملين الذين ينقلون سلعا جزائرية من التوجه إلى موريتانيا بحمولة كبيرة من الوقود، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام .

ويضطر أصحاب البضائع لنقل حمولات كبيرة من السلع الجزائرية على غرار الخضر والفواكه والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد التنظيف على مسافة 3500 كيلومترا، بتسعرة وقود تصل 190 دينارا للتر، وهو المبلغ المكلف جدا الذي يجعل السلع الجزائرية غير تنافسية وتباع بسعر غالي جدا مقارنة مع المنتجات المغربية على سبيل المثال، وذلك في انتظار تدخل مسؤولي وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة للسماح لهؤلاء المصدرين لنقل هذه السلع مع مخزون كاف من الوقود استثنائيا.

القراءة من سبق براس