أعلنت  المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح مسابقات التوظيف للسنة الجارية، حيث يمكن لجميعالقطاعات العمومية الشروع في إحصاء المناصب الشاغرة، تمهيدا للإعلان عن المسابقات بداية من شهر أفريل الجاري، حيثيأتي هذا في وقت راجت شائعات بتجميد التوظيف والاكتفاء فقط بتعويض المتقاعدين في الوظيف العمومي بسبب الأزمةالمالية.

وقد نشرت المديرية العامة في موقعها الرسمي إعلانا تؤكد فيه شروعها في إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية الجارية،والتي تؤشر فيها لجميع القطاعات الوزارة بعد تلقيها تقريرا مفصلا عن عدد المناصب الشاغرة فيها، وقد أوصت كافة الإداراتالعمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة، بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل استغلالجميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة، في الوقت الذي يعاني الشباب من خريجيالجامعات من البطالة.

وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من جميع القطاعات الوزارية الإعلان عن جميع المسابقات،مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، وذلك لاستغلال المناصب الضرورية فقط ومن بينها التي أحيل أصحابها على التقاعد.

وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن أيضا لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عنمسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، تطبيقالتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها، باللجوء الى التوظيف خصوصا منها تلك المناصب الشاغرةالتي أحيل أصحابها على التقاعد. ومن بين القطاعات التي ستفتح المسابقات، وزارة التربية الوطنية التي ستوظف أساتذة فيجميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي ستفتح عددا كبيرا من المناصب في كل منالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتيبعدها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لتليها القطاعات الأخرى.

وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي قد دعت إلى إجراء كل المسابقات الخاصة بعنوان السنة المالية 2015 و2016،وذلك لاستغلال المناصب المالية التي منحتها الحكومة في قانوني المالية للسنتين المذكورتين.