برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 28 جانفي المقبل، محاكمة رجل الأعمال “عاشور عبد الرحمان” المعروف في قضية اختلاس وتبديد 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، إلى جانب عدة إطارات وكذا صهره، وستستمع المحكمة من جديد إلى أقوال 25 متهما من بينهم 11 رهن الحبس المؤقت، عن تهم اختلاس أموال عمومية وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وإصدار شيكات دون رصيد.

وعادت القضية التي أسالت الكثير من الحبر خلال السنوات الماضية بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في أحكام قضائية صدرت ضدهم عن مجلس قضاء العاصمة، أدين خلالها المتهم الرئيس عاشور عبد الرحمان بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا، فيما وقعت المحكمة عشر سنوات بالنسبة للبقية.

المتابعة القضائية في حق رجل الأعمال السالف ذكره، كانت بسبب الصكوك المسحوبة من شركته “ناسيونال بليس” من وكالة بوزريعة للبنك الوطني الجزائري، وكذا قيامه بإنشاء عشر شركات وهمية، وفتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة، استطاع من خلالها الحصول على شيكات كان يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى مختلف هذه الوكالات.

وكشفت التحريات أن المتهم استعان بإطارات ومديري هذه الوكالات، منهم مسؤولو شبكات الاستغلال، كانت مهمتهم الأساسية التغطية على رصيد المتهم والتماطل في الرد على الإشعار بالدفع، وهو الأمر الذي صعب من اكتشاف الثغرة المالية من قبل محافظي الحسابات على مستوى البنك، وتبين من خلال تصريحات محافظي الحسابات أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في الاطلاع على كل الحسابات أثناء مراقبتهم لأنشطة الوكالات البنكية، بعد اصطدامهم بنظام بنكي معقد.

كما أوضح المتهم “ع.ع” أن تلك الاختلاسات تمت في مدة قصيرة، بسبب وجود تلاعب في نظام الإعلام الآلي للبنك الوطني الجزائري، وغياب المراقبة للوكالات التي كانت معنية بعملية الاختلاس من خلال اعتماد الكتابة اليدوية للصكوك، بدلا من الرقمية، ما سهل دفع أموال مقابل صكوك دون رصيد لصالح المتهم.

Echorouk online