ينتظر أن يتم تسليم ”كوطة” من الوحدات السكنية في مختلف الصيغ عبر ولايات الوطن، تزامنا مع ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر. ولم تضبط بعد وزارة السكن والعمران الرقم النهائي الذي سيتم توزيعه. في حين سيكون مكتتبو عدل1 على مقربة مع طي ملفاتهم وتسلم سكناتهم.

أما بالنسبة للمكتتبين في عدل 2 من الذين لم يختارو مواقعهم، فستشرع الوكالة في فتح الموقع الرسمي لهم لتمكينهم من اختيار المواقع ودفع الشطر الثاني.

وانطلقت عدة ولايات عبر الوطن والمعنية بتوزيع السكنات في تحضير نفسها استعدادا لعملية تسليم السكنات في مختلف الصيغ يوم الثلاثاء القادم إلى غاية نهاية السنة الحالية وتشرف وزارة السكن على الانتهاء من إنجاز جميع سكنات برنامج ”عدل 1” الذي يضم أكثر 80 ألف وحدة سكنية مسجلة سنتي 2001 و2002 في 23 ولاية أغلبها في ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، بالضبط في المدينتين الجديدتين سيدي عبدالله وبوينان.

وحسب الأرقام التي رصدتها البلاد”، فإن هذه المرحلة سيتم فيها توزيع ”كوطة” سكنية في صيغة عدل تخص قرابة 9 آلاف سكن، المدينة الجديدة بوينان وألفين و500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله وألف بتبسة.

كما سيتم أيضا بولاية وهران توزيع 2470 وحدة سكنية على مكتتبي ”عدل”، حيث تحضر الولاية لتسليم المفاتيح المزمع يوم  11ديسمبر 2018 بمناسبة الاحتفالات بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وذلك لمشاريع عدل بكل من الموقع 1: 2500، الموقع 2: 2500، موقع: 2700 ، الموقعين 3و 4، بالإضافة الى موقع 1300، حيث عقد والي ولاية وهران، خلال هذا الاسبوع اجتماعا تنسيقيا خصص لقطاع السكن، خصت التحضير لعملية ترحيل 1600 عائلة قاطنة بالبنايات الفوضوية بحي سيدي البشير ببلدية بئر الجير. كما تم دراسة ملف إعادة إسكان طالبي السكنات ببلدية وهران وكذا إطلاق مشاريع السكن العمومي المدعم LPA بصيغته الجديدة وكذا اختيار العقار الموجه لإنجاز مختلف المشاريع السكنية. كما تم إطلاق مشاريع إنجاز سكنات بصيغة السكن الترقوي العمومي LPP بكل من حي الصنوبر والجيوب العقارية المسترجعة.

من جهتها، كشفت مصادر من ولاية المدية إنه مواصلة لعملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ بالولاية، عقد أمس الاول والي الولاية عباس بداوي، اجتماعا، بحضور الأمين العام للولاية وبعض رؤساء الدوائر ومديري القطاعات المعنية للوقوف على مدى جاهزية السكنات التي ستوزع على هامش الاحتفالات المخلدة لذكرى 11ديسمبر والمقدر عددها بـ415 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث حرص والي الولاية على ربطها بمختلف الشبكات. للإشارة سيبلغ مجموع السكنات الموزعة خلال سنة 2018 بعد العملية المقبلة 11081 وحدة سكنية بهذه الولاية. وستشمل عملية التوزيع ايضا ”750” وحدة سكنية بولاية بشار و1200 بولاية تلمسان.

من جهة اخرى وبخصوص ولاية تبسة، من المنتظر أن يتم برمجة 1000 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري، بهذه المدينة، كونها عرفت تقدما كبيرا في الأشغال، ليكون جاهزا للتوزيع قبل نهاية السنة الجارية كما سيتم توزيع ?238 سكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط. كما سيتم تسليم قرابة 300 مسكن ترقوي مدعم (التساهمي سابقا)، قبل نهاية السنة الحالية، وحصة أخرى تقدر بأزيد من 600 مسكن من الصيغة نفسها في غضون الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بعد نهاية الأشغال الكبرى على مستوى العديد من الأحياء الواقعة بمنطقة التوسع العمراني الجديدة الهضاب شمال، بإقليم عاصمة الولاية سطيف.

وكان وزير السكن قد أعلن أن مكتتبي عدل الذين سددوا الدفعات الأولى سيستفيدون من مساكنهم، مشيرا إلى الانتهاء من تسجيل جميع العمليات المسطرة في برنامج عدل مع نهاية 2019. يجدر الذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اكد أن عمليات توزيع السكنات في مختلف الصيغ ستتم مستقبلا بربط هذه السكنات بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتعبيد الطرقات، فضلا عن توفير مختلف المرافق كالمؤسسات التربوية والمحلات التجارية، حتى تكون جاهزة تحسبا لتوزيعها على المستفيدين منها.

ووعد الوزير طمار، بأن عملية توزيع المساكن ستظل متواصلة إلى غاية إسكان كافة المكتتبين وأصحاب ملفات السكن بمختلف الصيغ. كما اعتبر أن عمليات توزيع المساكن هي امتداد للعملية الوطنية التي تم الشروع فيها مؤخرا. وحسب الوزير، فإن قانون المالية 2019 سيتضمن ميزانية إنجاز جميع المشاريع المتوقفة والعالقة بسبب التمويل وتسليمها للمكتتبين.

Journal el Bilad