صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يتضمن تحديد دفتر الشروط المتعلق بفتح مدارس تعليم السياقة، وجاء في هذا المرسوم لتحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدَّل والمتمَّم. ويهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد بعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة.

أكد عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، اودية أحمد زين الدين، في تصريح لـ«البلاد” أن دفتر الشروط الجديد لمدراس تعليم السياقة فرض على اصحاب مدارس تعليم السياقة امتلاك محلات ملائمة للنشاط ويجب أن يكون ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ على الأقل 16 مترا مربعا، أي مساحة دنيا قدرها 1.5 م2 تخصص لكل مترشح، الامر الذي يرفضه أصحاب مدارس السياقة حسب أودية باعتبار ان الحد الاقصى للاشخاص في النظري لا يتجاوز اثنين وبالتالي المساحة المذكورة في دفتر الشروط ليست لها علاقة بعمل المدارس.

هذا وانتقد المتحدث باسم مدارس السياقة القانون الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 مارس 2019 وبنوده المتعلقة بالسيارات والذي أوجب من خلالها ان تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من ثلاث سنوات، بالنسبة للدراجات النارية خمس سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، وخمس سنوات بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، بالإضافة إلى خمس سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، عشر 10 سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، الأمر الذي دفع حسب ما أكده أودية بأكثر من 20 بالمائة من مدارس تعليم السياقة إلى إغلاق محلاتهم.

وفي انتظار تطبيق الوزارة الوصية البرنامج الوطني للتكوين والذي يتضمن 55 ساعة موزعة بين التطبيقي والنظري حيث خصص 25 ساعة للجانب النظري و30 للتطبيقي،  ويبقى البرنامج حبيس ادراج وزارة النقل. واشار اودية ايضا الى إهمال الحجم الساعي لإجراء الامتحانات. يقول زين الدين: طالبنا ولازلنا  نناشد الجهات المعنية والمسؤولة  تقليص الامتحانات الى 10 أشخاص كل 15 يوما عوض أكثر من 30 شخصا كل اسبوع ويكون فارق الفترة بين امتحان وآخر مدة شهر كامل يعني أن المدة الكاملة للحصول على رخصة سياقة هي 3 أشهر.

وعن سعر الرخصة قال أحمد أودية إن السعر سيكون موحدا وابتداء من سبتمر المقبل بقيمة 34 الف دينار. هذا وقدم المكتب الوطني لاتحادية مدارس تعليم السياقة اقتراحات للوزارة الوصية وضرورة فتح باب الحوار والتشاور قريبا لتنظيم عملهم   بما يخدم المدارس والزبائن والسطات المعنية.