كادت رسائل تهديديه تحمل عبارات القذف والسب لإطارات ونقابيي شركة «سيال» أن تعصف وتحدث فوضى عارمة وسط الموظفين بالمديرية العامة لشركة المياه والتطهير في القبة بضواحي العاصمة.
التي تضم أكثر من 600 عامل، فانتقام سكرتيرة المدير على خلفية تحويلها من المقر أدى بها إلى إنشاء أربع حسابات مختلفة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك».

وراحت تمطر المدير ورئيس لجنة المشاركة رفقة نقابي بتهم من العيار الثقيل، حيث وصفتهم بموالاتهم لدولة فرنسا، ونعتتهم عبر أكثر من تعليق بصفة «الحركى».

عملية تفجير الملف القضائي الحالي، تمت بموجب شكوى تقدم بها الممثل القانوني لشركة «سيال» ضد مجهول، وبعد تكثيف مصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية تحرياتهم توصلوا للفاعلة، ويتعلق الأمر بالمدعوة «م.ف» كانت تشغل منصب سكرتيرة المدير العام بشركة «سيال» بالمديرية العامة في القبة.

وبعد قرار تحويلها من المديرية بدأت المشاكل – حسب ما جاء على لسان المتهمة- مضيفة على ذات النحو خلال مواجهتها بتهمة القذف أمام محكمة الجنح في حسين داي، بأنها بعد الحادثة قدمت استقالتها وتفرّغت بعد الولادة لمولودها.

لتتفاجأ بمصالح الضبطية تداهم مسكن والدها بمنطقة القبة، بعد حجزهم حاسوبها وهاتفها النقال، وأضافت المتهمة بأنها بعد مشكل التغيير لم تتوجه ولا لمرة للنقابة أو طرح انشغالها للضحايا الماثلين في القضية.

وبخصوص رقم الهاتف الثابت الذي تبين أنه باسم والدها والحساب المعنون بـ«آفاق» أنكرتهما، وأفادت أن القضية تتعلق بقرصنة واستغلال «الويفي» من طرف عصابة أخرى كانت تود زرع البلبلة وغرضها الانتقام منها.

بعدها، تلقت القاضي تصريحات الضحايا منهم الأمين العام بالنقابة ورئيس لجنة المشاركة المدعو «ش»، الذي أكد أنه تلقى رسائل تهديد عبر حساب «آفاق» لأكثر من مرة والأخطر أن أغلب المنشورات كانت تحمل عبارات سب قبيحة ونفس الشيء بالنسبة للضحية الثانية المدعو «ب».

دفاع الضحايا جرم الوقائع، وأكد أن الشكوى كانت في بادئ الأمر ضد مجهول، وأن حساب المتهمة هو من أوقعها، والتمس حفظ الحقوق، وأمام ما تقدم من معطيات التمست النيابة العامة تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.