صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 9 قرارات للمجلس الدستوري تتعلق برفض طعون تقدم بها راغبون في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر.

وأظهرت القرارات التسعة قبول المجلس الدستوري للطعون التسعة كلها في الشكل بسبب استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي للإنتخابات، إلا أنها رفضت كلها في الموضوع.

وكشفت تبريرات المجلس الدستوري التجاوزات التي تضمنتها ملفات الترشح التي أودعها الطاعنون في مقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وفي قرار المجلس الدستوري المتعلق بالمترشح بلقاسم ساحلي أوضح أن الأخير قدم ملفا يتضمن 5711 استمارة مصادق عليها بختم غير مطابق للأختام الرسمية للموثقين، وقد أثبت التحقيقات بأن الموثقان المصادقان على التوقيعات مناوي بوزيان والموثقة ف بن زين غير مدرجين ضمن جدول الموثقين وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس.

كما رفض المجلس الدستوري طعن النوي خرشي بسبب تقديم الأخير 54385 توقيعا للناخبين خلافا للعدد 65000 المصرح به عند الإيداع رفضت منها 32433 استمارة من بينها 21952 استمارة مكررة.

وبرر المجلس الدستوري قراره  برفض ترشح الطاعن بلعباس  العبادي بعدم تقديمه أي استمارة إكتتاب التوقيعات الفردية المنصص عليها في القانون العضوي للإنتخابات.

وأظهر قرار رفض المجلس الدستوري بالنسبة لطعن الراغب في الترشح فارس مسدور أن حساب ومراقبة العدد الإجمالي للإستمارات تبين أن الطاعن أودع 31738 استمارة لتوقيع ناخبين فقط، واعتبر أن تصريحات فارس مسدور بتقديمه العدد الكافي للتوقيعات عند إيداع ملف ترشحه تبقى مجرد تصريحات.

من جهة أخرى، رفض المجلس الدستوري طعن الراغب في الترشح محمد بوعوينة بسبب عدم تقديمه الوثائق كاملة في الملف، بالإضافة إلى 14 ألف استمارة منها 72 صحيحة والباقي فارغة ويدعي أنها مملوءة بأمل وأسرار الشعب حسب إدعائه.

المصدر