ينص مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2018، في نسخته الجديدة، على زيادة ضريبية أخرى في مجال الاتصالات وخاصة الهاتف النقال.

ووفقاً للمادة 10 من مشروع القانون ، فإن معدل الضريبة على نشاط موزعي عمليات تعبئة الارصدة الهاتفية، سيزداد  من 0.5٪ إلى 1،5٪ ، يخضع لها الموزعون الرئيسيون لهذه الخدمة.

ويرد توضيح عن نص المادة بالقول: “أن الأهداف من هذا الإجراء متعددة”.  وتشمل تدعيم الموارد المالية لميزانية الدولة والمساهمة بشكل غير مباشر في تمويل النفقات العامة من ناحية وتغطية عجز الخزينة من ناحية أخرى”.