كشفت مصادر على إطلاع  لـ ” البلاد.نت ” أن أطراف فرنسية بشركة “رونو الجزائر إنتاج” قامت بضغوط على شريكها الحكومي المتمثل في المجلس الوطني للإستثمار من أجل حث الحكومة على إعادة النظر في فحوى المادة السادسة من مشروع  قانون المالية التكميلي 2018 التي تعيد فرض الرسم على القيمة المضافة على واردات مصانع التركيب، حيث قرر إجتماع لمجلس إدارة الشركة التشبث بموقف ملتزم ببنود بروتكول إتفاق 19 ديسمبر 2012 الذي يسمح لها بالتحصل على إمتيازات ضريبية، ما يفهم على أنه إعلان تمرد تريد به الشركة الضغط من اجل مواصلة التمتع بالإمتياز الضريبي رغم أن ذلك كان مرهونا منذ الأول بمدى إستجابتها في رفع معدلات إدماج سياراتها بمكونات جزائرية و هو الأمر الذي  قامت به رونو على إستحياء بنسبة لم تبلغ ما كان متفق عليه.

و حسب المصادر ذاتها فإن الطرف الفرنسي قد إستدعى إجتماع إستثنائي لمجلس إدارة شركة “رونو-الجزائر” و أبلغ من خلاله ممثلي شركائه الجزائريين بالمجلس الوطني للاستثمار الذي يحوز على 17 بالمائة من اسهم الشركة و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي تملك 34 بالمائة من الأسهم عن قلقه إزاء ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي خصوصا و ان إمتياز الإعفاء من الـ (TVA)التي  تحصلت عليه إثر قرار موقع من شريكها بمجلس الإدارة (المجلس الوطني للإستثمار)  كان من المقرر ان يستمر الى سنة 2020 مع إنطلاق مفاوضات تجديده لـ 5 سنوات اخرى سنة 2019 .

و حسب ما علم من الجهات ذاتها فإن الشركة قررت كذلك الإحتجاج رسميا لدى وزارة الصناعة و الإستثمار بسبب التكاليف الإضافية التي سترفع الأسعار النهائية لسياراتها المركبة بالجزائر، في حين كانت الشركة قبل اسابيع محل تحقيقات الوزارة بخصوص صحة تكاليف إنتاج سياراتها التي أبلغت بها الوزارة من قبل.

وتجدر الإشارة، أن تحقيق وزارة الصناعة كشف ان شركات التركيب و من بينهم رونو الجزائر كانت تفوتر رسم الـ (tva)  بـ 19 بالمئة على الزبائن رغم أن الإمتياز الذي أعفاهم من دفع هذا الرسم أعفى كذلك الشركات من إحتسابه ضمن عناوين البيع وهو ما يفسر الأسعار الملتهبة رغم الإعفاءات.

المصدر