تثبيت سعر الصرف سيشمل وكلاء السيارات خاصة لضمان استقرار الأسعار

قرر بنك الجزائر، في سابقة تعد الأولى من نوعها، تثبيت سعر الصرف لفائدة المستوردين من أجل حمايتهم من اضطرابات السوق وحفاظا على استقرار أسعار المواد الموجهة للاستهلاك النهائي.

قال مصدر رسمي من داخل مبنى البنك المركزي في لقاء جمعه بـ«النهار» إن مصالحهم قد انتهت من إعداد المشروع الخاص بتثبيت أسعار العملة الصعبة لفائدة المستوردين، في انتظار توجيه التعليمات إلى مختلف البنوك والمؤسسات المالية من أجل الشروع في التعامل به لفائدة المستوردين، حتى تقوم البنوك بشراء سعر الصرف لفائدة هؤلاء، مع المحافظة على استقراره، بداية من تاريخ تقديم الطلبية إلى غاية دخول السلعة، بغض النظر عن آجال دخول السلعة أو المصانع الجاهزة في حد ذاتها. وسيتم اعتماد نفس سعر الشراء يوم التقدم إلى البنك، من دون تأثير الإضطرابات التي تحدث في السوق وانعكاسها على الشراء سواء تعلق الأمر بارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه، وهذا بغية القضاء على جملة الشكاوى التي يتقدم بها المستوردون في كل مرة، واستغلال الفرصة لرفع سعر المنتوج النهائي الذي يصل إلى المستهلك. وأشارت مصادر «النهار» إلى أن البنك سيضع قائمة الأطراف التي سيمسها القرار الجديد من عدمها، كما رجحت إمكانية استفادة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين جسّدوا مشاريع استثمارية، من خلال إنشاء مصانع للتركيب، وقالت بصريح العبارة: «أخطار سعر الصرف وتقلبات السوق على المدى الطويل وانعكاساتها على فئة المستوردين سنقضي عليها». وفيما يتعلق بتاريخ دخول مكاتب الصرف حيز الخدمة، ردت مراجع «النهار» بالقول: «هذا المشروع ليس من أولوياتنا في الظرف الراهن»، وبشأن قيمة الأموال المتداولة في سوق «السكوار» أكدت قائلة: «لا نعرف قيمة الأموال المتداولة هناك». وبالعودة إلى الحديث عن قيمة الدينار، أفادت مصادرنا بوجود مشروع يرمي إلى الرفع من قيمة العملة الوطنية.