يُنصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، السبت القادم، اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة، والمدة الدنيا للخدمة بهذه المناصب والأعمار المطابقة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد.

 

وهي القائمة التي تنتظرها عدة شرائح عمالية للإفلات من قبضة قانون “التقاعد” الذي ألغى التقاعد النسبي، وقيد حق الحصول على المعاشات إلا بعد بلوغ 60 سنة وأداء 32 خدمة.

قررت الحكومة أخيرا حصر وتحديد القطاعات التي ستصنف ضمن المهن الشاقة، التي ستستثنى من الإجراءات التي جاء بها قانون التقاعد المعدل سنة 2016، والذي لا يزال يثير جدلا واسعا لحد الساعة، حيث تطالب عدة نقابات مستقلة بإلغاء أحكامه والعودة إلى نظام التقاعد المعمول به سابقا.

ويطالب كل قطاع بإدراجه ضمن قائمة المهن الشاقة خصوصا أن المعايير التي ستعتمد في العملية لم يتم الاتفاق بشأنها بعد، وهو ما وضع الحكومة في “ورطة” وجعلها تتريث قبل فتح هذا الملف “الشائك”.