يعود صالون السيارات في طبعته العشرين رسميا إلى قصر المعارض بين 19 و28 ديسمبر المقبل، أي مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم 12 ديسمبر، وذلك بعد غياب دام 3 طبعات، في ظل أزمة السيارات التي تشهدها السوق الجزائرية منذ سنة 2015، بفعل وقف الاستيراد ثم تجميده ونقص عدد المركبات المنتجة محليا وعدم قدرتها على تغطية طلب السوق الوطنية، ثم وقف استيراد تجهيزات “أس كا دي وسي كا دي”، في حين يتوقع مهنيون بسوق السيارات غياب أي تخفيضات مغرية في الأسعار هذه الطبعة.

نشرت إدارة قصر المعارض “صافاكس” عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، رسميا موعد صالون السيارات لسنة 2019 في طبعته العشرين، والذي سيكون بين 19 و28 ديسمبر المقبل، بحضور المصنعين الستة للسيارات السياحية وأيضا منتجي المركبات النفعية ومتعاملي قطع غيار السيارات وشركات المناولة في مجال الصناعة الميكانيكية والتركيب والذين يعادل عددهم 50 متعاملا في السوق.

ويقول رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش في تصريح لـ”الشروق” إن موعد صالون السيارات هذه السنة لا يتناسب والوضع العام الذي تشهده السوق في ظل الندرة الكبيرة في عدد المركبات وانتظار آلاف الجزائريين استلامهم المركبة بعد إيداع الملفات ودفع الشطر الأول دون جدوى، بعد تعطل الإنتاج نتيجة وقف استيراد تجهيزات “أس كا دي” و”سي كا دي”.

ويتوقع نباش غياب أي تخفيضات في أسعار السيارات هذه الطبعة، حيث سيكون المعرض شكليا لاستعراض مركبات المصانع الجزائرية، في حين شدد على أن إدارة قصر المعارض لم تبلّغ لحد الساعة المهنيين الراغبين في الحضور عبر أجنحة خاصة، كما توقع أن يستمر ارتفاع أسعار السيارات خلال سنة 2020، رغم قرار الحكومة بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، مشددا “هذه المركبات لن تقضي على الأزمة ولن تكسر الأسعار، بحكم أن سعرها مرتفع أصلا في السوق الأوروبية”.

للإشارة، تحضر وزارة الصناعة والمناجم للكشف عن دفتر أعباء جديد لتنظيم نشاط مصانع تركيب السيارات، في الوقت الذي تم إبلاغ المتعاملين المخالفين لدفتر الشروط المتعامل به حاليا بوقف الإعفاءات الجبائية والامتيازات المستفاد منها بداية من شهر ديسمبر المقبل، وهذا بعد انقضاء 3 سنوات على دخول كافة المتعاملين مرحلة التركيب ويتعلق الأمر بأصحاب مصانع تركيب السيارات السياحية الستة، حيث شرع رونو المتعامل الأول في التركيب سنة 2014، وبقية المتعاملين بين سنتي 2016 و2017.

المصدر