تضمنت قائمة المقصيين من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 12 ديسمبر المقبل التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس راغبا في الترشح تمكن من تجاوز النصاب القانوني للإستمارات الموقعة من طرف المواطنين.

ويتعلق الأمر بالراغب في الترشح حمادي عبد الحكيم، الذي تمكن من جمع 68789 استمارة موقعة من طرف المواطنين ألغى غربال سلطة شرفي 9405 إستمارة وتم قبول 53548 استمارة، ورغم أن النصاب القانوني في عدد الإستمارات محدد بـ 50 ألف استمارة إلا أنه وجد نفسه في قائمة 18 شخصا رفضت ملفاتهم.

ويعود سبب إقصاء السلطة الوطنية للطبيب المنحدر من ولاية سيدي بلعباس كونه لم يستوف شرطا آخر  ورد في القانون العضوي للإنتخابات ينص على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة  1200 توقيع كحد أدنى في 25 ولاية على الأقل، إذ تمكن حمادي من بلوغ النصاب في 22 ولاية  بينما كان يفصله عن النصاب المحدد عشرات الإستمارات في الولايات المتبقية.

وتؤكد معلومات حازتها “سبق برس” بأن مجلس السلطة الوطنية المجتمع منتصف الأسبوع  درس كل حالة على حدى وقد قدم أعضاؤه اقتراحا بتمرير ملف المعني بعد التدقيق مجددا في الإستمارات، غير أن رئيس السلطة الوطنية محمد شرفي رفض المقترح وأكد على ضرورة الإلتزام بنص القانون وإعطاء المعني حق الطعن لدى المجلس الدستوري.

من جهته، قرر عبد الحكيم حمادي الطعن في نتيجة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المجلس الدستوري وكتب في صفحته الرسمية بموقع فايسبوك:” جمعنا ما يقارب 80 ألف توقيع في 39 ولاية و أسفر الفرز عن 53 ألف توقيع عبر 22 ولاية أي لم يتبقى لنا سوى 3 ولايات لإستفاء مجموع التوقيعات المقبولة رغم أننا على يقين بأننا وصلنا النصاب القانوني”.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أمس  قبول ملفات خمسة مترشحين للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس رئيس طلائع الحريات.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

وتنص المادة 141 من نفس القانون بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من إيداع التصريح بالترشح.

وتتولى السلطة حسب الفقرة الثالثة من المادة 141، “إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري”.

واحتفظ المجلس الدستوري وفق التعديلات على قانون الانتخابات بصلاحية إعلان قائمة المرشحين، زيادة على النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية لعمليات الفرز. وهي الصلاحية المنصوص عليها في الدستور.

المصدر