وجهت الرئاسة اليوم الخميس 19 أفريل، دعوة إلى مئات الشخصيات من السياسيين وممثلي الحراك الشعبي وقانونيين، للمشاركة في “لقاء جماعي تشاوري” يوم الاثنين 22 أفريل.

الدعوات أمضى عليها الأمين العام للرئاسة حبة القبي، وهو نفسه الأمين العام للرئاسة في عهد بوتفليقة، وبطبيعة الحال هو واحدا من أفراد “العصابة” التي أشار إليها الفريق احمد قايد صالح في كلماته.

الظاهر رسميا، هو اجتماع جماعي تشاوري، حول الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، ولكن الدافع الخفي لهذا النهج هو بلا شك محاولة إعطاء مصداقية لبن صالح المرفوض شعبيا، والذي لا يزال يتحدى ملايين الجزائريين الذين طالبوا برحيله.

وكان بن صالح قد بدأ اليوم الخميس مشاورات سياسية عن طريق استقبال عبد العزيز زياري وعبد العزيز بلعيد، ويوم الاثنين في حال وافق العشرات من الأشخاص حضور هذا الاجتماع يمكن أن تعلن الرئاسة أن الرئيس الجديد للدولة “معترف به”، وعندها يمكن الاستمرار في الخطة مع التضحية ببقية “الباءات”: بدوي وبوشارب، عن طريق الطلب من الأول الإستقالة ودفع الثاني خارج اللعبة.

وستتم خطة الدفع ببوشارب خارج اللعبة عن طريق جبهة التحرير الوطني، فوفق مصادر “TSA”، تم التوصل إلى اتفاق بين المعارضين لبوشارب في اللجنة المركزية وجمال ولد عباس، الذي ووفقا للقانون الداخلي للافلان لا يزال أمينًا عامًا بشكل رسمي، حيث ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا يتمخض عنه انتخاب أمين عام، وبمجرد طرد بوشارب من أمانة الافلان، سيجد نفسه بدون غطاء سياسي في المجلس الشعبي الوطني،  ليتم طرده كما حصل مع بوحجة.

لكن مخطط بن صالح قد يواجه عقبتين، الأولى تتمثل في الشارع، حيث ينتظر أن يخرج ملايين الجزائريين إلى الشارع غدا الجمعة، مع التأكيد على رفضهم لبن صالح والنظام برمته.

والعقبة الثانية تتمثل في نوعية الشخصيات المشاركة في اجتماع يوم الاثنين، مع احتمال غياب كلي للمعارضة، فقد أعلنت حركة مجتمع السلم رسميا رفضها المشاركة، معتبرة الخطوة انقلاب ضد إرادة الشعب.

المصدر