تعرف بعض أنواع الهواتف الذكية إقبالا كبيرا من الجزائريين، لاسيما هواتف “لاند روفر” التي تتميز بخصائص منفردة أهمها الحفاظ على شحنتها لأيام عديدة  وكذا قدرتها على الإرسال والتلقي في أماكن بعيدة وأحيانا معزولة وحدودية، حيث تعرض في هذا السياق محلات ومواقع تجارية إلكترونية العديد من النماذج لهواتف “لاند روفر” بعضها جديد وبعضها الآخر مستعمل،

وتتراوح أسعار هذه الهواتف على اختلاف تكنولوجياتها بين 3000 دج و25000 دج.

وأعرب بعض التجار عن الطلب المتزايد الذي يتلقونه من قبل زبائنهم للحصول عليها نظرا لاحتياجاتهم الكبيرة لها وتواجدهم في مناطق ضعيفة التغطية أحيانا، غير أنّهم اضطروا إلى سحبها من محلاتهم بسب الأخبار المتداولة هنا وهناك بشأن منعها، لكنها يقول هؤلاء تبقى أخبار غير رسمية وتعتمد على تصريحات أشخاص أكدوا سحبها منهم.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنّ جمعيته لم تطلع على أي قرار رسمي يخص المنع ولكنه لا ينفي أو يؤكد هذا المنع.

وأضاف زبدي أن المنع إذا كان متعلقا بأسباب أمنية فهذا أمر لا نقاش فيه ولا يمكن في هذه الحال تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ومن أخذ القرار أدرى بمصلحة البلاد.

ودافع زبدي عن موقف منظمته بالقول “ما دامت هناك بدائل أخرى فلا يوجد أي خرق في هذه الحالة لحقوق المستهلك في إشباع حاجياته”.

وعاد زبدي في حديثه إلى تصريحات أدلى له بها بعض التجار الذين أكدوا سحبها من محلاتهم لما باتت تواجهه من حجز.

من جهته، أكّد الخبير التكنولوجي يونس قرار أن تكنولوجيات الاتصال قطعت أشواطا متقدمة جدا، وعدّد المتحدث خصائص الهواتف الذكية القوية التي تحافظ بطاريتها على شحنها لمدة أيام عديدة، كما يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية مباشرة.

وأفاد قرّار أنّ هذه الهواتف يستخدمها أفراد بعينهم دون غيرهم من المشتركين الذين يحتاجون لفعاليتها الكبيرة في الاتصال وتحديد المواقع وذكر منهم المهربون على الحدود وتجار المخدرات وبعض العصابات.