صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين ، بحضور الوزير الأول ، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.

وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي حول استرداد الإموال المنهوبة، كشف الوزير الأوّل أن الأدات القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

وقال عبد العزيز جراد أن عملية  استرداد الإموال تمر بثلاث مراحل، حيث ستعتمد الحكومة على إثبات الأملاك وتحديد مكانها كمرحلة أولى، بينما المرحلة الثانية هي توفر أحكام نهائية، في حين المرحلة الثالثة في عملية إسترداد الأموال المنهوبة هي وجود اتفاقيات قضائية.

وأضاف الوزير الأوّل ان المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية.