مدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإجراءات الخاصة بالتنازل عن الحظيرة السكنية لفائدة شاغليها، إلى غاية 31 ديسمبر 2019، بعد أن كان مقررا أن انتهاء أجالها في 31 ديسمبر الجاري، نتيجة إحجام المواطنين على هذه الصيغة التي ضعتها السلطات العمومية.
ونقلت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، أن مسؤول الجهاز التنفيذي، أبلغ القطاعات الوزارية المعنية بالملف وهي المالية والداخلية والسكن، بالإجراء المتخذ نهاية الأسبوع، حيث لم تتعد عدد السكنات التي تمت تسوية وضعيتها بانتقال ملكيتها من دواوين الترقية والتسيير العقاري لشاغلي تلك السكنات،175 ألف وحدة فقط، من أصل 498 ألف موضوعة للتملك، أي بنسبة لا تتعدى 26 % فقط.
وأبدى مسؤول الجهاز التنفيذي، “عدم رضاه” عن تسيير وزار السكن والمدينة والعمران، لهذا الملف، لـ”عجزها” عن ترغيب المواطنين في الاستفادة من الإجراءات التسهيلية التي منحت لهم لتملك السكنات التي يشغلونها، ويُحتمل بحسب مصادر للشروق، أن يتم تحويل الملف كلية إلى وزارة المالية عبر مديرية أملاك الدولة، عوض دواوين الترقية والتسيير العقاري، التي هددت المستفيدين بالطرد في حالة عدم دفع تكاليف الإيجار المترتبة عنهم، وهي خطوة صعبة التحقيق، مع إحجام ولاة الجمهورية عن تنفيذ قرارات الطرد إن صدرت خشية “انتفاضة شعبية”.
وكان وزير السكن الأسبق، عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليمات لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2004، المعروضة للتمليك لأصحابها، وتحسين ظروف استقبالهم، في الوقت الذي تقرر تخفيف الوثائق المطلوبة في ملف التنازل إلى ثلاثة، تمثل كلا من شهادة الميلاد، عقد الإيجار، ووثيقة تثبت دفع تكاليف الإيجار المستحقة.
الإجراءات التي طلب اتخاذها الوزير السابق للقطاع، جاءت في إطار الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة السكن لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات، والتوصل إلى رقم نهائي بخصوص المالكين الحقيقيين لسكنات اجتماعية، وإنهاء عهد الشقق غير المأهولة، والسكنات المملوكة لأكثر من شخص وكذا الأشخاص المالكين لأكثر من شقة، حيث يأتي هذا الإجراء بعد قيام القطاع بإجراءات لتعديل مرسوم سابق لتخفيف الملف، وتقليص سلسلة مراقبته، من خلال إسقاط حلقة الدائرة وتحويل الملف للدراسة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وشددت التعليمة على أن أي تخاذل من طرف أي هيئة سيتم تسليط عقوبات متفاوتة على أصحابها، دون أن تجد الإجراءات أي صدى.
ومع تعثر قانون تملك السكنات، تعتزم الحكومة، توسيع دائرة التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية لتشمل حظيرة السكنات المُنجزة والمستغلة بعد تاريخ الفاتح جانفي 2004.
ومن الحلول التي اهتدت إليها الحكومة في هذا الإجراء المستحدث خفض أو إلغاء عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية، حيث يخضع السكن إلى فترة عدم قابلية للتنازل لمدة تحدد حسب طبيعة صيغة السكن بـ10 سنوات بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية، و5 سنوات بالنسبة للسكنات المستفيدة من إعانات الدولة مثل التساهمي، والترقوي العمومي وسكن البيع بالإيجار والترقوي العمومي.
ووفق الإجراء الجديد، فبالنسبة للسكن العمومي الإيجاري، فسيكون التخفيض حسب فئة الحظيرة المصنفة حسب السن، وتقترح الحكومة تخفيض مدة 10 سنوات، إلى سنة واحدة بالنسبة للحظيرة المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، وسنتين للسكنات المنجزة بين 2004 و2009، و3 سنوات بالنسبة للحظيرة المنجزة من سنة 2010 إلى يومنا هذا.