كلف الوزير الأول عبد المجيد تبون، وزير الداخلية نورالدين بدوي، والخارجية عبد القادر مساهل، بالتعاون في ملف الهجرة السرية، حيث تقرر في هذا الصدد تشكيل خلية عمل بين الوزارتين.

كشفت جريدة الخبر، أن السلطات العليا في البلاد، قررت ترحيل فئات من المهاجرين السريين الموجودين في الجزائر، ويتعلق الأمر بفئة الرجال الذين يضبطون وهم يمارسون التسول، إضافة الى المهاجريين السريين الذين تثبت التحريات صدور أحكام قضائية في حقهم. في حين تم تكليف الشرطة والدرك بجمع بيانات كاملة حول المقيمين الأجانب الموجودين في الجزائر قصد إحصائهم وفقا لجنسياتهم، إضافة الى عدد الأطفال والنساء.

كما أوضح المصدر، أن الإجراء الحالي لا يتضمن ترحيل النساء والأطفال، بل تجميعهم في مراكز إيواء، وأن ترحيلهم لن يتم إلا بعد التفاوض مع الدول التي ينحدرون منها. كما أضاف المصدر نفسه، أن عمليات الترحيل بالنسبة للرجال ستتم بصفة آلية ومباشرة حيث تتم تجميعهم ونقلهم، ويستثنى من الترحيل القادمون من المناطق التي تعيش حالات حرب، كما يخضع الأطفال والنساء لمعاملة خاصة.

و حسب ذات المصدر، فإن وزارة الخارجية تعمل على التحضير لإطلاق مفاوضات مع 7 دول افريقية ينتمي إليها أكثر من 95 بالمائة من المهاجرين السريين النازحين ويتعلق الأمر، بمالي، النيجر، بوركينافاسو، البينين، تشاد، الكاميرون، وغينيا.