تعهّد الوزير الأول نور الدين بدوي، الثلاثاء، بتسوية شاملة للسكنات قبل حلول أفريل 2020.

لدى استقباله من طرف رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنّ الوزير الأول قدّم عرضًا عن البرامج السكنية العمومية المقررة بمختلف صيغها، مبرزا “تصميم الحكومة على تنفيذها وتسليمها في الآجال المحددة وتسوية الوضعية القانونية للسّكنات وتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية في أجل لا يتعدى الستة أشهر”.

من جانبه، أكّد بن صالح على “أهمية الاستجابة لانشغالات المواطنين فيما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للسكنات وعلى ضرورة السّهر على الوفاء بالالتزامات التي تأخذها الحكومة في مجال إنجاز البرامج السكنية، لاسيما من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة”.

وحثّ بن صالح على “ضرورة مضاعفة الجهود بغية زيادة العرض مع الاهتمام بتحسين نوعية السكنات وكذا المرافق العمومية اللازمة”.

في اتجاه آخر، تطرق بن صالح وبدوي إلى “إعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية وضبط السّوق إلى جانب تشجيع المستوردين على التحول إلى صناعة الأدوية محليا، إلى جانب إعادة بعث ودعم مؤسسة صيدال العمومية”.

وتمّت إثارة مسألة “الاعتماد على الوسائل الوطنية في مجال النقل البحري للسلع المستوردة”.

وفي هذا الشأن، شدد رئيس الدولة على “ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف الذي يواصل إرهاق الخزينة العمومية والمضي في وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، يشارك في صياغتها كل الفاعلين الوطنيين، خاصة مجمع صيدال، تكون أداة لتطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية”.

وفيما يخص شعبة الحبوب، ركز الوزير الأول في عرضه على “نجاعة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية هذه الشعبة، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا”، مشيدا ب”الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة ونوعيتها مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعقلنة الواردات من الحبوب والتقليص المحسوس لفاتورة استيرادها”.

المصدر