القرار سيحمي المكتتبن من أي تعديل على شروط التعاقد

وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة، على تسليم العقود الأولية لكافة مكتتبي الترقوي العمومي و«عدل» وبجميع المعطيات، بعد تسلمه لقرار  الاستفادة لحمايتهم من أي تعديل على شروط التعاقد، وذلك لضمان جميع حقوقهم، وستتضمن هذه الأخيرة كل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب.

وجاءت تطمينات وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بعد استقباله لممثلي المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حيث تمت الموافقة على تسليم عقود اكتتاب كاملة وأولية وبجميع المعطيات لكافة مكتتبي الترقوي العمومي والبيع بالإيجار «عدل» لحمياتهم من أي تعديل على شروط التعاقد.

وحسب توضيحات المنظمة، تم إلغاء غرامة الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم، بالإضافة إلى تشكيل خلية تنسيق وتواصل يكون فيها المدير العام للسكن ممثلا للوزارة من أجل متابعة وإثراء التعديلات على المراسيم.

وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها، على أن هذه الخلية تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر، وفي ظرف أقل من ذلك عند الضرورة.

وأضافت المنظمة، أن الوزير طمأنهم بأن الوزارة شرعت في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة «عدل» ومسودته ستكون جاهزة في غضون الأيام القادمة، حيث ستسمح بإصدار عقود اكتتاب أولية لهم تضمن جميع حقوقهم وكل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب.

كما أكدت المنظمة أن الوزير طمار عازم على عقد لقاء مع ممثلي جميع الجمعيات المؤطرة، حيث ستكون بداية التحضير لهذا اللقاء على مستوى خلية التنسيق التي سيتم تشكيلها للتطرق لجملة من النقاط، أهمها الأعباء المتعلقة بصيانة المصاعد، وكذا الطعون التي تقدم بها المكتتبون إضافة إلى المشاكل الأخرى المطروحة في الأحياء السكنية.

وفي هذا الصدد، دعت المنظمة جميع جمعيات المكتتبين إلى تحضير اللقاء المرتقب وتعيين ممثلين حقيقيين لهم بورقة طريق واضحة لتكتمل هذه الورشة الكبيرة في التعمير وترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية المكرسة دستورا.

وحسب رئيس الجمعية، فإن الاجتماع جاء لرفع الانشغالات المتعلقة بمكتتبي صيغة «عدل» والترقوي العمومي، حيث تم طرح بعض هواجس المكتتبين، وتم اقتراح جملة من المقترحات التي لقيت -حسبهم- تجاوبا من قبل المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر.