أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرحلة تصميم رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات الإلكترونيتين البيومتريتين، على أن تشرع في استصدارهما وتعميمهما في الأيام القادمة، على مستوى البلديات والدوائر. وقال وزير الداخلية إن الرخصتين ستقضيان عن المحسوبية والرشوة، ومن شأن الرقمنة أن تحرر مصالح الأمن من التدوين الخطي للمخالفات المرورية، كما تسمح قواعد البيانات المركزية بالتعامل مع المواطن بسرعة وشفافية.

وقال بدوي، الأحد، في كلمة ألقاها خلال تدشينه وحدة إنتاج الوثائق والمستندات المؤمنة بالمطبعة الرسمية، بالعاصمة، إن رخصة السياقة البيومترية، مؤمنة كليا وتسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية، كما تهدف إلى الوقاية من حوادث المرور ومكافحتها، مشيرا إلى أنها تحتوي على نظام معلوماتي جد متطور لتسير المخالفات المرورية”.
وأوضح بدوي أن بطاقة ترقيم السيارات البيومترية، من شأنها أن تقضي على المضاربة والمفاضلات الافتراضية التي تشهدها سوق السيارات، مؤكدا أن البطاقة لا تحتوي في ظاهرها على بيانات صاحب المركبة وهي مدونة في شريحتها الإلكترونية، ما يسمح بتغيير في نظام نقل ملكية العربة حيث يستعمل المالك الجديد نفس البطاقة”.
وأفاد الوزير بأن نظام ترقيم العربات سيتغير تماما بموجب هذه البطاقة ولن يكون هناك ترقيم للولايات مستقبلا، وكذا سنة الوضع قيد السير، الأمر الذي سيمكن من ترقيم العربات لدى وكلاء السيارات مباشرة عند الترقيم الأولي على أن تتم العمليات اللاحقة على مستوى البلديات”.
وحسب الشروحات التي قدمها ممثل الحكومة، ستسمح هذه البطاقة بتوفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارة، سوابق التأمين ومتابعة استهلاك الوقود، لافتا إلى أن الرهان القادم يتمثل في تجسيد مشروع بلدية إلكترونية واستخراج الوثائق عن بعد، أي دون تحمل المواطن عناء التنقل إلى مقرات البلديات والدوائر.