ذكرت منظمة محامي ولاية الجزائر في الرسالة التي قرأها الأستاذ عبد المجيد سليني أمام المحامين المحتجين، بعدما تعذر إيصالها إلى رئيس المجس الدستوري أو أعضائه، بأن ”المنظمة تتابع باهتمام الوضع الذي تعيشه البلاد خلال هذه المرحلة الحَساسة من تاريخ الجزائر، والمُرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتاريخ 18 أفريل 2019”، وذلك ”اعتبارا بأن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته”.

كما جاء في نص الرسالة: ”إنّ القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المُتعلق بنظام الانتخابات حدد شروطا واضحة للترشح لرئاسة الجمهورية، كما حَدد كيفية التصريح بالترشح لهذا المنصب فضلا عن الشروط التي نصّ عليها الدستور”، وأضافت: ”إن محاميات ومحامي منظمة الجزائر، ومن خلال الهيئة التي تمثلهم أي مجلس المنظمة المنعقد في اجتماع استثنائي يوم الخامس من شهر مارس سنة 2019 بمقر المنظمة 10 عبان رمضان، قرر مُخاطبة هيئتكم الموقرة بموجب هذه الرسالة، والتي من خلالها يدعوكم فيها إلى التقيد بالشرعية القانونية”، وأوضحت الرسالة أن ”ذلك لا يتم إلا بالحرص على التطبيق السليم والصارم لأحكام الدستور نصا وروحا بخصوص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهي الشروط غير المُتوفرة في المترشح المنتهية ولايته بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، وكذا خرقه لأحكام المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على حضور المترشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه”، وعليه دعت رسالة المنظمة إلى ”التصريح برفض ترشح الرئيس المنتهية ولايته، وذلك تماشيا مع عبء المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم بصفتكم الهيئة الضامنة لتكريس مبدأ الشعب مصدر كل سلطة يمارس سيادته”.