يواجه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، متاعب قضائية جديدة، بعد ورود اسمه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي يوجد رهن الحبس في تهم عديدة من بينها تبييض الأموال.

سحب رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، خلفه، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي بات يواجه عدة قضايا مرتبطة بامتيازات لصالح رجال أعمال، حيث ورد اسمه ضمن قائمة الشخصيات النافذة التي استدعيت للمثول أمام المحكمة في إطار التحقيق في عدة تهم وجهت لطحكوت.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية، اليوم، إن أويحيى قد تم إرسال ملفه للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعني إرسالها لرئيس المحكمة العليا إتباعا لإجراءات الامتياز القضائي. ومعلوم أن أويحيى، يواجه تهم منح امتيازات غير مشروعة، تبديد المال العام، سوء استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وذلك في قضايا مرتبطة بملف رجل الأعمال علي حداد، الموجود رهن الحبس.

ويضاف إلى ذلك، ورود اسم الوزير الأول السابق في ملف طحكوت، الذي يواجه تهما ثقيلة هو الآخر، من بينها تبييض أموال ومخالفة قانون الصفقات العمومية.

وقال خميسي عثامنية، وهو قاضي سابق، في تصريح لـ “البلاد.نت”، أن معالجة القضايا الموجهة لأويحيى، ستكون منفردة كون الملفات غير مجتمعة، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 20 سنة كأقصى حد، موضحا أن المعني يمكنه تقديم طلب من القضاء لجمع كل التهم الموجهة إليه في ملف واحد وتسليط العقوبة القصوى.

وتجدر الإشارة أنه سيتم الاستماع إلى اويحيى، غدا الأربعاء، من قبل قاضي المحكمة العليا، رفقة 12 شخصية من كبار المسؤولين السابقين، وذلك بعد تحويل ملفاتهم إلى أعلى هيئة تقاضي في البلاد من أجل النظر في مسألة امتياز التقاضي.